حديث في الضريبة

ليس لدي أدنى شك في أن المسؤولين جلسوا مطولاً خلال السنوات الثلاث الماضية لمعرفة مدى تأثير قيمة الضريبة المضافة على الأسر، وبعد هذه الدراسة المطولة وجدوا أن تأثيرها سيكون محدوداً لا يتجاوز 1.4 في المئة كما صرح وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وهذه النسبة مقبولة تماماً ويمكن السيطرة على تأثيرها مع القليل من الوعي في شراء ما نحتاج إليه فعلاً. لا شك أن تطبيق قيمة الضريبة المضافة خطوة للأمام بالنسبة للدولة مع سعيها الحثيث لتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد قوة اقتصادية لها مكانتها العالمية، وهي ما ستمكن الحكومة من الاستمرار في برامج النمو وتطوير القطاعات الخدمية بشكل مستمر دون الاعتماد على النفط، خصوصاً إذا علمنا أن ما ستوفره الضريبة المضافة حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ليس بالقليل وسيوفر خيارات عديدة للحكومة في صرفه في القطاعات الحيوية بالنسبة للبلد وأهله. ما يؤرق الناس حقيقةً هو مدى قدرة المسؤولين على ضبط الأسعار وعدم استغلال التجار لهذه الضريبة لرفع أسعار بضائعهم المرتفعة أصلاً، هل نمتلك إمكانيات الرقابة مع العدد الكافي من المفتشين القادرين على مراقبة آلاف المتاجر المنتشرة هنا وهناك؟ هل سيكون لنا القدرة على ضبط الأسعار التي ترتفع أصلاً من غير الضريبة؟ والدليل على هذه المخاوف هو ما جرى خلال تطبيق الضريبة الانتقائية مع ورود الكثير من الشكاوى على رفع التجار لأسعار السلع المشمولة بهذه الضريبة أكثر مما أقرته الجهات الحكومية، بل وشمول سلع ليست ضمن القائمة بهذا الارتفاع، هذه المخاوف مشروعة وتستدعي من الجهات المعنية فرض رقابة صارمة على الأسعار لضمان عدم استغلال الناس باسم الضريبة. إعلامي