منظمة التحرير: مفهوم يهودية الدولة يرسخ الإرث الاستعماري العنصري

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن إقرار الكنيست الإسرائيلي «قانون القومية» يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري، وأن إسرائيل نجحت في قوننة «الأبارتهايد» وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الخميس إن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة لـ «الشعب اليهودي» وحده. وبيّن أن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الـ 21 «تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف إدعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». وحذّر عريقات من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وإلغاء حق العودة، مشيراً إلى أن هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا، تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية. كما أكد أن الشعب الفلسطيني، لايعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية «إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194». ومزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، ما يسمى «قانون القومية»، الذي أقره البرلمان بالقراءة الثالثة، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة. وما إن أعلن رئيس الكنيست عن المصادقة على القانون بأغلبية 62 عضواً مقابل معارضة 55 عضواً حتى قام نواب القائمة المشتركة بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة. بعدها طلب رئيس الكنيست من أفراد الأمن، إخراج النواب العرب، الذين يشكلون تحالفاً من أربعة أحزاب داخل الكنيست، بإخراجهم من القاعة، وشوهد أحد رجال الأمن وهو يسحب النائب جمال زحالقة من مقعده ويدفعه خارج القاعة. وينص القانون على أن «إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط»، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، ويكرس الفصل العنصري. وينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية ويجعلها لغة «لها مكانة خاصة»، في حين يمنح اللغة العبرية المكانة الأولى في المؤسسات الإسرائيلية.