الكويت: لا خطر أمنياً أو عسكرياً على الحدود مع العراق

وكالات ـ بغداد، البصرة، الكويت فرّقت الشرطة العراقية، الثلاثاء، محتجين أمام حقل الزبير النفطي في البصرة، في حين أكدت دولة الكويت أنه لا يوجد خطر أمني أو عسكري على الحدود مع العراق. وواجهت الشرطة بالهراوات وخراطيم المياه نحو 250 محتجاً تجمعوا عند المدخل الرئيس لحقل الزبير، بعد تدهور الخدمات العامة. وقال رجل أمن في مكان الاحتجاج «لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضاً أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمل في حقول النفط، وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول». وأفاد مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بأن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي. وعبر المحتجون عن غضبهم عند حقول نفطية عدة، منذ بدء المظاهرات قبل أكثر من أسبوع في عدد من المدن جنوبي العراق. وشهدت مناطق عدة جنوبي العراق تظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف، لا سيما في مدينة البصرة. ولا يبدو أن هناك أي مؤشرات على عدول المحتجين، الذين يتحملون وطأة الحر الشديد، عن مطالبهم. وعبروا عن غضبهم في البصرة، أكبر مدن الجنوب، والسماوة والعمارة والناصرية والنجف وكربلاء والحلة. ويبذل رجال السياسة جهوداً لتشكيل حكومة ائتلافية. وقد يكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله السياسي بأغلبية في الانتخابات، في وضع أقوى الآن للتأثير على اختيار رئيس الوزراء. وهزم الصدر منافسيه الذين تدعمهم إيران، حيث تعهد بخلق فرص عمل ومساعدة الفقراء والقضاء على الفساد. وفي اجتماع مع مسؤولي الحكومة بثه التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بتخصيص أموال للمياه والكهرباء، وخلق فرص عمل في مدينة البصرة النفطية التي كانت توصف في الماضي بأنها «بندقية الشرق الأوسط»، في إشارة لمدينة البندقية الإيطالية بسبب شبكة قنواتها. إلى ذلك، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، بأنه لا خطر أمنياً أو عسكرياً على الحدود مع العراق. جاء ذلك عقب ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الثلاثاء، اجتماعاً نيابياً حكومياً موسعاً بمكتب المجلس، حيث تم بحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها. من جانبه، بيّن مرزوق الغانم، أن الاجتماع في مكتب المجلس، والذي دعا إليه الجانب الحكومي حضره من الجانب النيابي 23 نائباً، وقال ليس هناك ما يدعو للقلق أو الهلع، ولكن هناك حاجة لأخذ الاحتياط. وأشار الغانم إلى وجود تنسيق مع الجانب العراقي حيال التطورات.