فرنسا تحذر طهران من التهديد الدائم بكسر قواعد الاتفاق النووي

حذرت فرنسا، اليوم الجمعة، إيران من الاستمرار في التلويح بكسر الالتزام ببنود الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تكون القوى الأوروبية قادرة على إعداد حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ اتفاقها النووي قبل نوفمبر المقبل. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع وزاري بشأن الاتفاق النووي، «لابد أن يتوقفوا عن التهديد بشكل دائم بكسر التزاماتهم بالاتفاق النووي». وأضاف «يجب أن يتوقفوا عن التهديد حتى يمكننا أن نجد حلولاً تمكن إيران من الحصول على المكافآت الاقتصادية اللازمة». وقال إن القوى الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين تعمل على التوصل إلى آلية مالية لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المزمعة على طهران. وأردف «نحاول أن نفعل ذلك قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس وبعد ذلك مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر. بالنسبة لبداية أغسطس يبدو الوقت قصيراً بعض الشيء، ولكننا نحاول أن نفعل ذلك بحلول نوفمبر». ويبحث الأوروبيون وروسيا والصين، الجمعة في فيينا، مع مسؤولين إيرانيين تقديم اقتراحات ملموسة تتيح الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمان هذا الاتفاق. ويزداد الضغط والابتزاز الإيراني على وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم بالاتفاق (ألمانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا)، فقبل ساعات من الاجتماع أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عرض الأوروبيين لتعويض مفاعيل انسحاب واشنطن من الاتفاق «غير مُرضٍ» في هذه المرحلة. وذكر مسؤول إيراني كبير، الجمعة، أن القوى العالمية يجب أن تعوض إيران تعويضاً كاملاً عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي «نحن مستعدون لكل الاحتمالات. انهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة، وعلى الموقعين الآخرين التعويض عما أحدثته العقوبات الأمريكية». وتسعى طهران إلى الحصول على تعويضات اقتصادية من الدول الأوروبية بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من الاتفاق بداية مايو الماضي، وسبق أن هددت إيران مراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم. ويخضع اتفاق 2015 الأنشطة النووية لإيران لمراقبة مشددة بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وفي المقابل رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية الدولية مع إمكان القيام باستثمارات جديدة. ومنذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الذي صادقت عليه الأمم المتحدة، دفع قرب إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الفرار.