2018-10-10
تمكّن أحد المصادر السرية لشرطة أبوظبي من الإيقاع بشاب من جنسية عربية يتاجر في المخدرات داخل الدولة وبحوزته 20 كيلوغراماً من مادة «الحشيش»، بعد أن تواصل مع من يزودونه بهذه المواد من خارج الدولة لشراء الكمية.
وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي الأربعاء، ووجه فيها اتهام حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في حق الشاب العربي، إلى عملية منظمة من شرطة أبوظبي، تمكن خلالها أحد مصادرها السريين من التواصل مع تجار مواد مخدرة خارج الدولة، مقنعاً إياهم برغبته في شراء 20 كيلوغراماً من مخدر الحشيش لتوزيعه داخل الإمارات.
وبحسب محاضر التحقيقات، تمكّن المصدر من الوصول إلى اتفاق مع أحد التجار بشكل فعلي، إلا أن التاجر رفض إعطاءه أية معلومات عن آلية التسليم والمسؤول عنها داخل الدولة، إلا قبل العملية مباشرة.
ووفق التحقيقات، جرى الاتفاق بين المصدر والتاجر على أن يتم تسليمه 19 كيلوغراماً من مادة الحشيش فحسب، فيما سيحصل المسؤول عن عملية التسليم على كيلوغرام باعتباره حصة خاصة له، وفور علم المصدر باسم المسؤول عن التسليم ومكانه جرى إبلاغ قوات الشرطة لبدء التحريات وتحديد شخصيته، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه واستكمال الإجراءات القانونية كافة.
أعدت الشرطة كميناً لمسؤول التسليم وتمكنت من ضبطه، وبتفتيش سيارته جرى العثور على جوالين من مخدر الحشيش، الجوال الأول به عشرة كلغم مقسمة إلى حزمتين، كل حزمة بها خمس لفافات، والجوال الثاني به تسعة كلغم، مقسمة أيضاً إلى حزمتين الأولى خمس لفافات والثانية أربع لفافات»، كما جرى العثور على الكيلوغرام المتبقي خلف كرسي السائق، وهو لفافة من المادة نفسها المضبوطة في الجوالين.
من جهتها، أرجاءت محكمة جنايات أبوظبي النظر في القضية إلى 29 أكتوبر الجاري بناء على طلب محامي الدفاع.