محاكمة أعضاء التنظيم السري.. اليوم.. الكلمة الفصل

يترقب الشارع الإماراتي اليوم حدثاً هو الأبرز في سجل المحاكمات التي شهدها قضاء الدولة، إذ تشهد المحكمة الاتحادية العليا قرار الفصل في قضية التنظيم السري غير المشروع رقم 17/2013 الذي يهدف إلى تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم سري يناهض الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم. ويحكم القضاء على 94 متهماً بالانتماء إلى هذا التنظيم من بينهم 13 متهمة ومنهم 10 متهمين فارين خارج الدولة ستتم محاكمتهم غيابياً. وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت منذ الرابع من مارس 13 جلسة للنظر في قضية التنظيم السري بحضور ذوي المتهمين وممثلي جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك ممثلي الصحافة المحلية. الجلسة الأولى .. اتهامات وإثبات حضور جلسة 4 مارس اقتصرت الجلسة على الجوانب الإجرائية من خلال إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامي الدفاع عنهم وأيضاً الاستماع إلى مطالب المحامين والمتهمين، والاستماع إلى اتهامات النيابة العامة الجلسة الثانية .. استجواب ومطالب جلسة 11 مارس خصصت الجلسة الثانية لاستجواب 12 متهماً قبض عليهم في 2 مارس على ذمة القضية، حيث تم الاستماع إلى الاتهامات الموجهة إليهم، والاستماع إلى مطالب محامي الدفاع الذين طالبوا بالإفراج عن المتهمين بكفالة. الجلسة الثالثة .. شهود الإثبات جلسة 18 مارس الاستماع إلى أقوال ثلاثة من الشهود كشفت بعض الإثباتات التي تم التحري عنها والكشف عن هيكلية التنظيم التي تحاكي دولة داخل دولة، والكشف عن تشكيل لجان مركزية يبلغ عددها 10. وكشف الشهود عن الموارد الموالية للتنظيم وتشمل شركات تجارية وعقارات ومحال وأسهم، ورؤوس الأموال التي شكلت لدعم التنظيم، بالإضافة إلى الواجهات المالية للتنظيم التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأعضاء واستقطاب عناصر جديدة. الجلسة الرابعة .. شهود التكنولوجيا جلسة 19 مارس كشف عن بعض الأدلة الإلكترونية مثل الخطة الإجرائية المعدلة الجديدة للخطة العلنية للتنظيم لمدة ثلاث سنوات، ومستندات لمعلومات مالية وحسابات بنكية وعقود شركات تم إثباتها في تقرير النيابة العامة، بالإضافة إلى وجود وسائل اتصال بين الأعضاء وأطراف خارجية للتنظيم. الجلسة الخامسة: جلسة 26 مارس وعرض في الجلسة التسريبات التي المرصودة من الأدلة الإلكترونية المصادرة للمتهمين، واطلعت المحكمة على ستة عينات من الأدلة الإلكترونية أو الأحراز، تمثلت في الاجتماعات السرية التي عقدها أعضاء التنظيم السري بحسب التاريخ بعد ثورات الربيع العربي. وشهدت الجلسة الخامسة اعتراف قائد التنظيم السري وعدداً من المتهمين بمطابقة الأدلة الصوتية مع أصواتهم، ضمن الأدلة الإلكترونية التي تم رصدها من الأجهزة المصادرة للمتهمين. الجلسة السادسة: جلسة 16 أبريل عقدت الجلسة للاستماع الأخير لمطالب المتهمين ومحامو الدفاع. الجلسة السابعة 30 أبريل عرض نتائج الأدلة الإلكترونية الجنائية والاستماع إلى شهود النفي. الجلسة الثامنة 6 مايو الاستماع إلى شهود النفي الجلسة التاسعة 7 مايو الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. الجلسة العاشرة 13 مايو الاستماع إلى مرافعة المتهمين. الجلسة الحادية عشرة 14 مايو الاستماع إلى مرافعة المتهمين. الجلسة الثانية عشرة 20 مايو الاستماع إلى مرافعات المتهمين ومحامي الدفاع. الجلسة الثالثة عشرة 21 مايو الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع. الاتهامات وجهت النيابة العامة في الجلسة الأولى لمحاكمة التنظيم السري تهماً إلى الموقوفين وهي مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم، وإقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية. كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم. ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة. ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة القانونية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل «هيومان رايتس ووتش»، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها. وإنشاء لجنة التعليم لتقوم بالعمل التربوي، ومن مهامها إعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية. هيكلية التنظيم السري تبين أثناء جلسات التنظيم السري التي عقدت في المحكمة الاتحادية العليا وجود تنظيم سري في الدولة يتبع الإخوان المسلمين بغض النظر عن المسميات وتحاكي هيكلية دولة داخل دولة، تم تأسيسها وإنشاء هيكل بالإضافة إلى مجلس شورى يسمى بالجمعية العمومية تضم الموقوفين على ذمة القضية والهاربين خارج الدولة، بالإضافة الى وجود مجلس ادارة التنظيم ويتبعها عدة مكاتب منها أمانة المناطق وتضم جميع مناطق الدولة في أبوظبي وبني ياس ودبي والشارقة وعجمان والساحل الشرقي متضمناً الفجيرة وخورفكان، لتسهيل عمل التنظيم. وتهدف المكاتب إلى إدارة العمل التنظيمي ورفع التقارير إلى المستوى الأعلى وهي مجلس الإدارة الذي يضم قيادات التنظيم. ويبلغ عدد اللجان المركزية 10، تتضمن لجنة التخطيط وتهتم بوضع الخطط للتنظيم وتوضيح المهام والأدوار والبرامج لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. ولجنة الجاليات وتشرف على استقطاب الجاليات المقيمة في الدولة والتركيز على الجاليات الآسيوية وبالتحديد الهندية والبنغالية بهدف الانضمام والمشاركة معهم. ولجنة الحقوق وتضم الحقوقيين وحملة الشهادات القانونية ومهمتها التواصل مع المجموعات الحقوقية والمنظمات في الخارج، وشرح مهمة التنظيم والدفاع عن الموقوفين والتباحث معها وتمرير التقارير لتلك الجهات من أجل الضغط على الدولة ونقل معلومات مغلوطة للخارج. أما اللجنة المالية فهي المعنية بجمع الاشتراكات وأوجه الإنفاق ومراقبة سبل الانفاق وتحويل الفائض من الأموال إلى لجنة الاستثمار المعنية بإدارة الاستثمارات الخاصة بالتنظيم وتشمل العقارات والأراضي والشركات التجارية والأسهم. وشكل أيضاً لجنة خيرية مهمتها جمع التبرعات والزكاة والصدقات، وغالباً ما تحول هذه الأموال الواردة إلى الجمعيات التي لها نفس التوجه الفكري خارج الدولة مثل الإخوان المسلمين. وأسست لجنة إعلامية هدفها إبراز عناصر التنظيم واستخدام وسائل الإعلام المختلفة منها المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التنسيق بين الأعضاء لإثارة بعض القضايا على شبكة الإنترنت وذلك بهدف الضغط على الدولة. ولجنة العلاقات ودورها التواصل مع التنظيمات في الإطار الإقليمي أو الدولي، بالإضافة إلى طرح الأفكار وطلب المساندة من الخارج للضغط على الدولة من خلال بعض القنوات الفضائية الخارجية، وطرح الموضوعات ضمن مضامين وتوجه التنظيم. واستهدف التنظيم النشء بدءاً من المرحلة الإعدادية من طلبة المدارس من خلال لجنة التعليم التي تهدف إلى متابعة التعليم بشكل عام في الدولة وبشكل خاص في المدارس الخاصة التي تنتمي إلى أعضاء التنظيم أو غيرهم، كما تهدف اللجنة إلى استقطاب وجمع المعلمين والتربويين إلى التنظيم. بالإضافة إلى لجنة الحوار التي تتواصل مع فئات المجتمع لتحسين الوجه العام للتنظيم سواء مع أكاديميين أو كتاب أو حكام. ولجنة العمل الخارجي للتنظيم يقودها مجلس الادارة ويهدف هذا التشكيل إلى إشعار التنظيم بوجود دعم من الخارج في تحقيق غايتهم في الاستيلاء على الحكم وتشويه سمعة الدولة في الخارج، وقد قام المجلس بتأسيس 3 لجان للعمل الخارجي وتضم: اللجنة المساندة ومهمتها السفر إلى الخارج والاتصال بالمنظمات التي تنتهج نفس النهج سواء على مستوى إقليمي أو دولي لطلب المساندة لمشكلات التنظيم مع الدولة في مختلف المجالات. واللجنة الإعلامية التي أسست لتأييد الرأي العام ضد الدولة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. واللجنة القانونية التي تهتم بالتواصل مع الجهات القانونية في الخارج وبعض السفارات لإحداث مغالطات عن الدولة ولتحقيق مكاسب التنظيم والضغط على الدولة. وكشفت الجلسات عن الموارد الموالية للتنظيم وهي عبارة عن قاعدة بيانات عامة تشمل شركات تجارية وعقارات ومحلات وأسهم، بالإضافة إلى دفع اشتراكات الزكاة والصدقات شكلت رؤوس أموال ومبالغ طائلة كانت رافداً مالياً كبيراً مما دعا إلى تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن تم استثمارها في العقارات والممتلكات. واستثمرت اللجنة الأموال في الشركات التابعة للتنظيم والتي تم تسجيلها بأسماء مواطنين وهو النهج الذي ينتهجه الإخوان المسلمون، لضمان سيرهم واستثمارهم وتجنب الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى الاستثمار في شركات أخرى مساهمة بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى الواجهات المالية للتنظيم التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأعضاء واستقطاب عناصر جديدة واستغلال المراكز التدريبية والاستشارية والتربوية للتواصل مع جهات ومنظمات وسفارات أجنبية مشبوهة لتأييد الرأي العام على سياسة الحكومة، كما تهدف إلى خدمة مشروع التنظيم في الاستيلاء على الحكم. الاجتماعات السرية في الدولة أهم اللقاءات التي عقدها التنظيم بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية والتي سميت بثورة الربيع العربي، منها اجتماع عقد في إمارة أم القيوين في 1 مايو 2012، واجتماع في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 26 مايو 2011 وهو الاجتماع الأهم الذي تم خلاله تسجيل تصريح أحد المتهمين أحقية الإخوان في وراثة الأنظمة المتهالكة وأهمية التغيير مواكبة لثورات الربيع العربي. وعقد اجتماع في 3 يونيو 2011 في خورفكان نوقشت فيه استراتيجية الدعوة لمدة 5 سنوات مقبلة، وكان الانتقاد الموجه بعدم وجود فريق لإدارة الأزمات، وفي اجتماع 21 سبتمبر 2011 في منزل أحد المتهمين تم الاتفاق على تغيير بعض المسميات مثل البيعة باسم العهد، لفظ الإخوان إلى دعوة الإصلاح، والأخ المنتسب إلى العضو المنتسب، والأخ العامل إلى العضو العامل، والنقيب إلى الموجه، والاشتراكات إلى الصدقات والتبرعات. اجتماعات وعلاقات خارجية عقد التنظيم السري في الإمارات عدداً من اللقاءات والمشاورات مع الدول الأخرى، والتي تشير إلى وجود علاقات خارجية في ثلاث نطاقات وهي النطاق الخليجي ويتمثل هذا في المكتب التنسيقي الخليجي الذي انشأ على مستوى الخليج وتعقد الاجتماعات في كل دولة على حسب معطياتها. والنطاق الإقليمي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بين أعضاء التنظيم السري في دولة الإمارات وأعضاء مكتب الإرشاد في مصر منهم خيرت الشاطر وأنس التكريتي والمرشد محمد ويوسف القرضاوي، ويتم التنسيق بينهم في الأمور المهنية وأخذ المشورة منهم وطلب الدعم القانوني والسياسي والإعلامي، بالإضافة إلى قيام أعضاء التنظيم السري بزيارة إلى المكتب لطلي المساندة، وبعدها هاجم يوسف القرضاوي دولة الإمارات وحكومتها عبر برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة الفضائية. والنطاق الدولي ويرتبط باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والاستفادة منه في تقديم الاستشارات والدعم القانوني والإعلامي للتنظيم شفافية المحاكمة ورحابة صدر القاضي امتازت أجواء المحاكمة في الجلسات الماضية بالشفافية والوضوح في طرح القضية، وشهدت حضور عدد كبير من ذوي المتهمين وجمعيات من المجتمع المدني الإماراتي مثل جمعية حقوق الإنسان واتحاد الكتاب وجمعية القانونيين وجمعية للمحامين وجمعية الاجتماعيين، وكان الحضور الإعلامي ممثلاً بالصحافة المحلية إشارة واضحة للشفافية والسيادة الوطنية وهو ما يتناسب مع حجم القضية ومحاولات البعض التعتيم على المعلومة. ويعتبر المستشار فلاح الهاجري قاضي محاكمة التنظيم السري الشخصية الأبرز حضوراً في المحاكمة، فقد ترأس جلسات المحاكمة منذ بداية تدشين الجلسات في الـرابع من مارس الماضي إلى الحادي والعشرين من مايو الماضي. وأمر بالكشف عن حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لوضعهم الصحي وبتخصيص أطباء متخصصين على كل من يحتاج إلى علاج، واستجابة طلب إحدى المتهمات وتسليمها جواز سفرها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتلقي العلاج اللازم خارج الدولة بعد التأكد من عدم توفر العلاج لها في الدولة، واستجابة مطالب المتهمين وذويهم بتمديد مدة الزيارة ونقل المتهمين إلى سجون المنشآت العقابية. 300 تحت المراقبة علمت «الرؤية» بوجود إذن من النيابة العامة بمراقبة 300 شخص من بينهم 94 متهماً سيتم إصدار الحكم عليهم اليوم في المحكمة الاتحادية العليا وهم يمثلون الفئة الإدارية في الهيكل التنظيمي للتنظيم السري على مستوى الدولة. ويعتبر المراقبون أعضاء تنفيذيين في التنظيم ساهموا في تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم سري يناهض الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم. موقوفون جدد على ذمة القضية علمت «الرؤية» من مصادر موثوقة أن قائمة المتهمين الثلاثين (مصرياً وإماراتياً ) الذين أحيلوا إلى المحكمة الاتحادية العليا أخيراً تضم 18 مصرياً ومواطنين اثنين بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لأمن الدولة أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو «فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر» بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني قد صرح في 19 يونيو الماضي أن أفراد هذا الفرع «شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل البلاد وحصلوا على دعم مالي عبر جمع تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الإمارات، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية «التنظيم السري» ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تجمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار. ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية «فلاش ميموري» تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري.. وعلم بعضهم بوقوع الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.