2018-09-07
حينما يقال إن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت لا يكاد يتجاوز أربعة بالمئة، عندها نقف بلا شك أمام معضلة الفجوة الرقمية بين عالمنا العربي والدول المتقدمة، ولعل البعض استوعب هذا الأمر فسعى إلى مشروع المكتبات الرقمية لتوسيع حجم المحتوى كماً ونوعاً كجزء من الحل.
وعندما نقف على تجارب عالمية في مجال المكتبات الرقمية يقودنا الحديث إلى المكتبة الرقمية العالمية التي افتتحت عام 2009 باقتراح من أمين مكتبة الكونغرس الأمريكية جيمس هـ. بيلنغتون قدمه لليونسكو التي سارعت إلى افتتاح المكتبة للجماهير دولياً بمحتوى تقدمه نحو ١٩ دولة عضواً في اليونسكو من بينها مصر والسعودية والعراق ورغم ذلك كل ما تحتوي عليه هو قرابة 2400 وثيقة فقط.
ولعل ما يلفت في محتوى بعض المكتبات الرقمية هو اهتمامها برسائل الماجستير والدكتوراه التي أعدها الطلبة في مختلف دول العالم فأصبحت متاحة للاطلاع عليها والاستفادة من محتواها سواء للهيئات التدريسية أو المتخصصين والباحثين وطلبة العلم إما مجاناً أو نظير اشتراكات سنوية والحصول على رخص لذلك.
وللمملكة العربية السعودية تجربة في هذا الحقل عبر مكتبتها الرقمية التابعة لوزارة التعليم العالي والتي تعتبر أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي، وتضم أكثر من 310 آلاف مرجع علمي، تغطي جميع التخصصات الأكاديمية، وسط تعاقدها مع أكثر من 300 ناشر عالمي وتكوينها تكتلاً يجمع تحت مظلته الجامعات السعودية، موفرة بذلك الجهد والمال لأن التفاوض مع الناشرين تتولاه جهة واحدة.
أنظمة رقمية كهذه من السهل تطبيقها هنا في دولة الإمارات التي تعد من أكثر الدول تقدماً في المجال التكنولوجي وأبرزها عالمياً في تسخير التكنولوجيا لخدمة مختلف قطاعات الحياة.والبحث العلمي قطاع لا يقل أهمية عن غيره مما يتحتم على الجهات المعنية إيجاد منصة رقمية وطنية شاملة للبحوث العلمية التي ينتجها أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة الدراسات العليا داخل الدولة من مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية منها والخاصة، إلى جانب بحوث ودراسات طلبة الابتعاث الخارجي، ومنح المشروع إطار تشريعي إلزامي ليكون لنا موضع قدمٍ في سباق النشر الإلكتروني الرقمي المسعور عالمياً وهو أمر لا يصعب علينا في ظل توافر الموارد والعقول مع جود تجارب جامعية منفصلة في هذا الشأن .. فلنكن منتجين للمعرفة في عصر الانفجار المعرفي وليس مجرد مستهلكين ومتداولين لها.
[email protected]