جرائم التقنية

وسائل الحرب ومفهوم القلاقل اختلفا مع مرور الزمن، فربما بدأت القلاقل في الدول الآمنة المطمئنة بسبب تغريدة في تويتر جاءت من أقاصي الأرض، أو جملة محرضة في فيسبوك. ومثلما اختلف منطق الحرب اختلفت قنوات تلك الشرارة، ومكمنها. دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت واعية بهذه المسارب، فأصدرت عام 2012 مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الجرائم المعلوماتية. واليوم تغلِّظ العقوبات لمكافحة هذا النوع من جرائم تقنية المعلومات، سواء كانت الجريمة بإنشاء مواقع إلكترونية تروج للأفكار الإرهابية أو الإشراف عليها، أو حتى تحميل محتوى من مثل تلك المواقع. لقد أثبتت الأيام أن المواقع الإلكترونية كانت معيناً مخلصاً للمنظمات والجماعات الإرهابية، إما لتجنيد كل من يسهل تجنيده، حيث لا فرق بين امرأة أو رجل .. بالغ عاقل، أو دون ذلك، أو لتسهيل التواصل مع المنخرطين في هذه المنظمات، والترويج لها، وتسهيل تسريب المعلومات والصور، والحصول على أنواع المساعدات من مادية ومعنوية، فكم من ضحية راحت طواعية إلى أرض النزاع، حيث داعش بسبب هذا المواقع التي تقتنص الضحايا من كل أصقاع العالم. بعد هذا القانون الحازم الذي تصل فيه عقوبة من يُحمّل محتوى من هذه المواقع، إلى السجن مدة خمس أعوام، مع غرامة قد تصل إلى مليون درهم إماراتي، على كل المتسللين والمتسكعين في الشبكات الإلكترونية الانتباه والتيقظ، فالعقوبة مهما بدت صارمة فإنها نجاة مما هو أدهى وأمر، كذلك على الأسر بشكل عام الاضطلاع بمسؤولياتها في مراقبة الأبناء لحمايتهم من الأفكار المتطرفة التي غالباً ما تستدرج ضحاياها عبر الشبكة العنكبوتية. [email protected]