مواقف يسجلها التاريخ

عند هذه النقطة من موقف كندا الغريب كان يجب على الغرب أن يترك تنمره وأنانيته لفرض أوامره، ويفسر هذا الموقف، لأسباب سوف نحللها لصياغة السؤال الغائب الحاضر حتى نستنتج أفضل النتائج، لماذا هذا التدخل السافر من كندا في شأن داخلي لدولة ذات سيادة مثل المملكة العربية السعودية؟ وهي الدولة التي تؤكد اعتزازها بالجهد الذي تسهم به في دعم وتنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات واتساق نشاطاتها مع القوانين الدولية المنظمة لعملها. وشددت معظم الدول على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. لا أحد يجادل اليوم بأن العالم يعيش حالة مزدوجة، بل أيضاً متناقضة، فمن جهة ثانية يظهر لنا نفوراً متزايداً من القيم المرتبطة بالقوانين الدولية تتجاوز بها بعض الدول، وهذا بالضبط ما حدث من التدخل الكندي في الشأن السعودي، من هنا نقول بأنه تصرف أقل ما يُقال عنه مناف للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. فقد أعرب مجلس التعاون والجامعة العربية والتعاون الإسلامي عن تأييدهم التام لموقف المملكة تجاه كندا، وتأكيد حرصهم على سيادة السعودية، ولهذه المواقف الموحدة دور كبير يحمل وعياً تاريخياً وانسجاماً متكاملاً يكون دائماً موضع تبجيل أمام المجتمع الدولي. مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية، ومن الطبيعي جداً يحقق آفاق النشاط السياسي صناعة أهداف موحدة بمستوياتها ونتائجها، ونتج عن هذه العلاقة تماسك الحكومات واستمرار الحياة في ضوء تعزيز التعاون. نحن في عصر يقوم على القوانين والمواثيق الدولية، فمن موسكو كان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه الكلمة «نعتقد أن السعودية التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدماً في هذا المجال المهم. وقد تتطلب هذه المسائل نصائح بناءة ومساعدة، ولكن ليس نبرة آمرة من موقع التفوق الأخلاقي المزعوم بأي حال من الأحوال». ومن الغريب أن الذين يطالبون بحقوق الإنسان سلبوا هذا الإنسان حقوقه وأرضه من هنا نتساءل أين كندا من شعب سوريا المشرد بالملايين وفلسطين، وسرقة النفط الليبي من دول غربية، بل أين حقوق الإنسان في كندا من أزمة الشعب الإيراني الذي يقتل المتظاهرين في الشوارع. [email protected]