الحوثيون والمسؤولية الدولية

متى يتحرك المجتمع الدولي لوقف عبث المتمردين الحوثيين وتهديدهم للملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر؟ من الواضح أن الحوثيين أدركوا أن نهايتهم باتت وشيكة في اليمن وبالتالي وسّعوا من عملياتهم العدوانية لتشمل الملاحة والبواخر التجارية التي تنقل البضائع والنفط عبر واحد من أهم الممرات المائية الدولية. ولهذا كان من الطبيعي أن تمارس المملكة العربية السعودية حقها السيادي في الدفاع عن مصالحها من خلال وقف تصدير البترول عبر مضيق باب المندب، بعد استهداف مليشيات الحوثي المتمردة لناقلتي نفط، في رسالة توضح للمجتمع الدولي مسؤولياته الواجبة لردع نظام إرهابي في طهران وميليشياته في اليمن. وإذا كان القرار السعودي السيادي سيؤثر لا محالة في سوق النفط العالمي، فإن الأمر يؤكد أهمية دعم شرعية اليمن واستعادة كامل مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي تستغله هذه الميليشيات لإدخال السلاح غير الشرعي، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً سريعاً وفاعلاً. وليت المتمردين الحوثيين ومن يقف وراءهم في طهران يدركون أن كل هذه المحاولات اليائسة لن تثني دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن تحقيق أهدافهما في عودة الشرعية وتخليص الشعب اليمني الشقيق من هذه الفئة الباغية التي تنفذ أجندات خارجية على حساب مقدرات هذا الشعب. وإذا كانت هناك من أهداف يعرفها الجميع من خلال القرصنة الحوثية وتعريض الممر الدولي للخطر، فإن عين المراقب للأوضاع في اليمن لا يمكن أن تغض الطرف عما تسعى إلى تحقيقه تلك الفئة المتمردة وفي مقدمتها إيهام الرأي العام الدولي بأنها ما زالت لاعباً أساسياً في أي تحرك دبلوماسي في اليمن، وبالتالي الضغط على دول التحالف لوقف عملياتها ضدها. وربما لم يدرك المتمردون الحوثيوبون بعد، أن الحديث عن حلول سياسية قد أصبح مضيعة للوقت بعد أن أثبتوا طوال أربع سنوات من النهب والسرقة، أنهم جماعة إرهابية تنفذ أجندات إيرانية، وأن هدفهم الأساسي هو السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية في اليمن، وهو أمر لن تسمح به قوات التحالف مهما كانت التضحيات، لأن نتائجه ستكون كارثية ليس على اليمن أو المنطقة فقط، بل على العالم بأكمله. خلاصة القول.. المجتمع الدولي مطالب اليوم وقبل أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته لتأمين السلامة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية، والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية التي تتطلب وقفة جادة ومسؤولة. [email protected]