تقسيم قطر

تتسع هوة الخلاف الخليجي بقدر حجم التمرد القطري على محيطها الذي يزيد يوما بعد يوم ويظهر ذلك جلياً في إعلامها الذي يقف ضد المقاطعين لها ويترافع مدافعا بقوة عن من يهدد أمن واستقرار جيرانها، ما يجعل الإجراءات المقبلة تجاهها أكثر حزماً. وعند النظر إلى حالة الخلاف التي نراها اليوم جاءت من باب كف الاذى بمجرد إغلاق الأبواب والنوافذ لكي لا يصلنا ريحها الممزوج بخطاب الإرهاب مع بعض الكتابات الإعلامية المنددة لما يقوم به، ولكن يبدو أن سياسة الدوحة زادت من حدة الصراخ ما جعل الدول المقاطعة تنظر إلى الماضي وتبدأ بمحاسبة قطر على كل أفعالها التي كان مسكوتاً عنها لسبب حسن الجوار والفكر الوحدوي المترسخ في وجدان حكام وشعوب الخليج. وتغير هذه النظرة سيفتح أبواباً كثيرة على قطر وسيجعل الدول المقاطعة تتخذ إجراءات أكثر تشدداً ومنها ما ظهر في مؤتمر عقد في البحرين نظمه مركز دراسات حكومي يدعو فيه الحكومة للمطالبة بالأراضي التي احتلتها قطر في عام 1938 ونحن نعلم بأن الحقوق في القانون الدولي لا تسقط مع الوقت ولدينا العديد من الأدلة على ذلك ومنها تعويض الهنود الحمر من قبل الحكومة الأمريكية والتعويضات التي تقدمها ألمانيا لليهود أو للأفارقة. وفي المؤتمر الذي حمل إسم «تاريخ حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر»، أظهر المتحدثون بالوثائق والدلائل أن هناك أجزاء كبيرة من قطر تابعة لحكم آل خليفة حكام البحرين والتي تم احتلالها من قبل الأسرة الحاكمة في قطر عام 1937، وبعدها نادى العديد من الخبراء الحاضرين بضرورة المطالبة بها كأراضٍ بحرينية خصوصاً منطقة الزبارة. وهذه المطالبات لها أبعاد كثيرة وتوصل الخلاف الخليجي إلى منعطف جديد خصوصاً البحرين التي عانت الكثير من سياسات الدوحة لعشرات السنين، ما يفتح المجال لدراسة توجيه ضربات قاصمة باسترجاع حقوق طال السكوت عنها لأجل الأخوة. والإجراءات التي اتبعتها دول المقاطعة كانت رحيمه في وجه التكابر القطري التي يمكن وصفها بنعرة مراهق لا يعي ما قد تكبده هذه التصرفات لشعبه المشتاق إلى الحضن الخليجي وإن مراهناته السياسيه ما هي إلا مراهنة خاسرة يجب لجمها لكي لا تصل الأمور إلى زوايا أضيق بكثير مما هي عليها الآن . ولتعلم أن ماضيها السيئ في المنطقة خلال عشرات السنين المنقضية قد تدفع قيمته اليوم ما لم تتوجه إلى الرياض. [email protected]