الحرب التجارية تقلص الاقتصاد العالمي 0.5%

حذر البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله في الأرجنتين، من تراجع النمو المتزامن للاقتصاد العالمي في مختلف المناطق الجغرافية وتصاعد وتيرة الحرب التجارية. وأشار البيان إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي على المديين القصير والمتوسط تتضمن أيضاً اتساع رقعة الانكشاف المالي، وتزايد حدة الاختلالات واتساع رقعة عدم المساواة. وحذر البيان من أن الأسواق الناشئة معرضة لخطر تقلبات أسواق المال واحتمال نزوح رؤوس الأموال عنها، رغم تحسن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المعنية في هذه الأسواق. وسيطرت قضايا الحرب التجارية وأسعار صرف العملات على الاجتماع في أعقاب اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي والصين بإضعاف قيمة عملاتهما لانتزاع منافع تجارية. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي قد تضر بشكل كبير بالاقتصاد العالمي. وقدرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التأثير المحتمل للحرب التجارية على الناتج المحلي الإجمالي، وهو السيناريو الأسوأ في ظل الإجراءات الحالية بنحو 0.5 في المئة. وقام صندوق النقد الدولي بحساب سيناريوهات مختلفة ناجمة عن قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم والتعريفات العقابية رداً من الصين والاتحاد الأوروبي. وفي أسوأ سيناريو من التعريفة الجمركية، يمكن أن ينخفض النمو العالمي في عام 2020 بنسبة 50.5 في المئة، أو ما يقارب 430 مليار دولار وهو أقل ما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لما حدده صندوق النقد الدولي. وقال خبراء صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن جميع البلدان ستتأثر سلباً بالحرب التجارية، إلا أن اقتصاد الولايات المتحدة سيتضرر بشكل أكبر، حيث يمكن أن تتضرر عشرات المنتجات الأمريكية من التعريفات الانتقامية. من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الولايات المتحدة إلى التعقّل واحترام حلفائها الأوروبيين، معتبراً أن إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة هو شرط مسبق لأي حوار بين الطرفين وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات مالية ضخمة على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية . وشدّد الوزير الفرنسي على ضرورة الشروع اعتباراً من 2019 في فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة. وحذر من أن الحرب التجارية لن يخرج منها إلا خاسرون وستدمّر الوظائف وستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي. وأكد أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولاً التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم.