الإمارات: منع الجرائم ضد الإنسانية مسؤولية الدولة صاحبة السيادة والتدخل ملاذ أخير

أكدت دولة الإمارات أن مسؤولية حماية الشعب من الجرائم ضد الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة صاحبة السيادة، وأن التدخل الدولي هو الملاذ الأخير، مشددة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات. وجددت التزامها المشترك بـ «المسؤولية عن الحماية»، خلال البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا لانا زكي نسيبة الاثنين أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة «المسؤولية عن الحماية». وأشارت السفيرة نسيبة إلى أنه على الرغم من اختلاف الأحداث السياسية والسياقات المحيطة بأزمات اليوم مقارنة بما حدث في سريبرينيتشا ورواندا منذ أكثر من 20 عاماً، فإن العالم لا يزال يشهد إخفاقاً دولياً في حماية الشعوب من الجرائم الفظيعة، موضحة أن طبيعة الأزمات الراهنة تطرح تساؤلات حول جدوى المسؤولية عن الحماية كقاعدة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، لا سيما حول من يتحمل مسؤولياتها، وأيضاً حول الأدوات الصحيحة التي يمكن إنتهاجها لحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة. وتساءلت حول موضوع المسؤولية عن الحماية في حالة عجز المنظمات الدولية عن التوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتة إلى أن عجز مجلس الأمن أدى في حالات عدة إلى إطالة أمد الصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم. وشددت السفيرة نسيبة على أن مسؤولية حماية الشعب من الجرائم ضد الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة صاحبة السيادة، مؤكدة أن هذه المسؤولية تشمل إلى جانب الحماية، معالجة الأسباب الجذرية للصراع وطلب المساعدة والدعم التقني عند الضرورة من الشركاء الإقليميين والأمم المتحدة والدول الأعضاء بها. كما أكدت أن التدخل يجب أن يكون الملاذ الأخير عندما تنتهك دولة ما التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح، وتفشل في الوفاء بمسؤوليتها عن الحماية، موضحة أن التدخل في هذه الحالة يكون له ما يبرره ولا يتم القيام بأي عمل عسكري في إطار المسؤولية عن الحماية إلا بتصريح من مجلس الأمن، ما يُعزز أدوات مجلس الأمن في الاستجابة للأزمات. وتطرقت للركائز الثلاث التي ضمنها الأمين العام في استراتيجيته من أجل تعزيز الإجراءات المبكرة، بما في ذلك تشجيع المساءلة لمنع الفظائع، مشددة على أن ضمان المساءلة عن الجرائم الوحشية الجماعية يعد أمراً أساسياً لمنع تكرارها. ودعت إلى إنشاء آليات متفق عليها لجمع البيانات، تسهم في تمكين المجتمع الدولي من الاستجابة للتطورات المهمة بشكل فوري ومسؤول، وأيضاً إلى تعزيز المنظمات الدولية للأطر القانونية، مثل القرار 2379 الذي أنشأ فريق تحقيق مهمته جمع وتخزين وحفظ أدلة ارتكاب داعش جرائم في العراق. وأبرزت الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه المدنيون أثناء مرحلة جمع البيانات وفهم التطورات على أرض الواقع في مجالات الإنذار المبكر والتقييم وتنبيه المجتمع الدولي، لافته إلى أهمية عدم التعامل مع المدنيين كمجرد مستفيدين لا رأي لهم، بل كشركاء وذلك في ضوء مساهمة العمل المدني في منع وقوع الجرائم الفظيعة.