3 سيناريوهات للبت في قروض الموظفين

قيدت بنوك عاملة في الدولة إقراض موظفي الشركات المدرجة لديها وحددت ثلاث سيناريوهات للبت في طلبات القروض تتدرج من وقف القروض نهائياً لجميع الموظفين، إلى انتقاء الشرائح التي يحق لها الاقتراض إلى ربط سقف القروض الممنوحة بمستحقات نهاية خدمة المقترض. وتأتي القيود الجديدة في إطار عملية إعادة تقييم شاملة تجريها البنوك حالياً للشركات المعتمدة في قوائمها في أعقاب الصعوبات التي واجهتها بعض الشركات وأسفرت عن إنهاء خدمات بعض الموظفين وتأخرها في تسديد الرواتب. وأبلغ مصرفيون «الرؤية» بأن البنوك وضعت ثلاث سيناريوهات لتعاملها مع الشركات التي تغير تقييمها تتراوح ما بين تجميد القروض الشخصية لموظفي هذه الشركات وحصر القروض بفئات معينة من الموظفين، وربط سقف القرض بشكل مباشر بمستحقات نهاية الخدمة تجنباً لحالات التعثر. وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن البنوك تجري تقييمات دورية ترتبط بكل بنك وبحالة السوق والشركات التي يرتبط بها البنك، وهذه التقييمات تكون مكثفة عندما تشهد بعض الشركات صعوبات معينة. وأوضحت أن التقييمات تنظر في مدى الاستقرار الوظيفي وحالة الشركة الاقتصادية والتوقعات المستقبلية. ولفتت إلى أن البنوك غيرت حالياً تقييم بعض الشركات التي كانت تدرجها في قوائم الشركات المقبولة والتي يحق لموظفيها الحصول على قروض شخصية. وأشارت إلى أن البنوك تعتمد عدة خيارات في التعامل مع الشركات التي تغير تقييمها، فإما أن تجمد منح القروض لها بشكل تام بانتظار عودة الاستقرار، أو تبقي على الإقراض لفئات معينة، أو تربط حجم القرض الذي يمكن أن يحصل عليه الموظف بمستحقات نهاية الخدمة بشكل مباشر. ومن جانبه، أفاد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي بأن لكل بنك قائمته الخاصة من الشركات المدرجة في قوائم القبول لافتاً إلى أن هذه القائمة تتغير بحسب الظروف ويعاد تقييمها بشكل دوري كل فترة. وتابع أنه في بعض المراحل والظروف تشهد عملية إعادة التقييم نشاطاً، مشيراً إلى أن هذه الحركة ترتبط بالظروف التي تمر بها بعض الشركات، وتوجهها لضبط المصاريف عبر تخفيض أعداد موظفيها. وأوضح أن البنوك تنظر في تقييمها للشركات المدرجة في قوائمها إلى حركة التوظيف وإنهاء الخدمات وإلى مدى الالتزام بدفع الرواتب في وقتها والوضع العام للشركة. ومن ناحيته، أشار المصرفي أمجد نصر، إلى أن البنوك تعتمد في رسم سياساتها الإقراضية للشركات والأفراد على معايير وتقييمات تحددها وتخضع للتقييم الدوري.