رهن التمويل العقاري بشراء تأمين

ترهن بنوك محلية موافقتها على طلبات التمويل العقاري لعملائها بشرائهم لوثائق تأمين من شركات حليفة طمعاً في الحصول على العمولة. وأبلغ مختصون «الرؤية» أن ربط الموافقة على القرض بشراء تأمين من شركة بعينها ينتهك شروط العمل التأميني في السوق المحلي. ووصفوا ممارسات بعض البنوك بأسلوب الضغط غير المهني الذي يستهدف توسيع هوامش أرباحها عبر عمولات تأمين العقارات وتأمين الحياة التي تحصل عليها من شركات التأمين تتعامل معها. وجزم الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحدة لوساطة التأمين سعيد المهيري بأن اشتراط البنوك التعامل مع شركات محددة في التأمين على الحياة أو العقار عند الحصول على قرض يخالف القوانين الناظمة لقطاع التأمين. وأوضح أن الشركات المرخصة والمؤهلة للعمل في السوق التأمين تحصل على موافقتها من الهيئة وليس من البنوك ما يعطيها الحق في المنافسة على كل أنواع الوثائق. ووصف إجبار عملاء البنوك على التعامل مع شركة تأمين معينة بأنه نوع من أنواع الاحتكار مرجعاً تصرفات البنوك إلى رغبتها في الحصول على عمولات ترفع هوامش أرباحها. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة يو أي بي لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي أن تحالف شركات تأمين مع بنوك يضر بقواعد المنافسة، مشيراً إلى أن بنوكاً ترفض منح قرضاً لشراء عقار إلا في حالة التأمين على الحياة وعلى العقار لدى شركة تأمين يتعامل معها البنك. وأوضح أن البنك يرفض طلب تمويل العميل في حال رفض الأخير التعامل مع شركة التأمين التي حددها البنك، مشيراً إلى أن استمرار هذه التصرفات غير مقبول. وبيّن أن البنك يهدف من وراء هذه الخطوة لزيادة دخله، حيث يتقاضى عمولة عن التأمين على العقار وتأمين الحياة، إضافة إلى فوائد القرض. وأضاف أن البنك يضيف الفوائد المستحقة إلى قيمة التمويل العقاري، ما يرفع قيمة التأمين المستحقة، وبالتالي العمولة التي يحصل عليها، مستفيداً من الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الاستبدالية. بدوره، أوضح المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين أن للبنوك الحق في السعي لزيادة هوامش أرباحها بشرط أن تراعي حقوق العملاء والأطراف الأخرى. وشدد على حق العميل في الحصول على تأمين حياة على القرض الذي سيحصل عليه أو العقار الذي يموله البنك من أي شركة مرخصة للعمل في السوق المحلي.