شركات تأمين تعيد تدوير السيولة

تعيد شركات تأمين تدوير السيولة المتراكمة لديها بعد تحرير الأسعار وأتمتة الخدمات، ما أدى إلى نمو سوق التأمين بنسبة عشرة في المئة، بحسب مؤشرات هيئة التأمين عن عام 2017. وأفادت الهيئة «الرؤية» بارتفاع إجمالي أقساط التأمين في السوق بنحو أربعة مليارات درهم العام الماضي لتصل إلى 44 مليار درهم، فيما وصلت استثمارات الشركات العاملة في القطاع إلى أكثر من 61.5 مليار درهم في الفترة ذاتها، بينما بقي عدد الشركات العاملة في السوق عند 62 شركة. من جانبهم، أرجع مسؤولو شركات تأمين نمو السوق إلى عدة عوامل منها مستويات الأسعار الجديدة وتقديم خدمات مضافة في مقابلها لحملة الوثائق. وعزا الخبير المالي في قطاع التأمين علي العامري ارتفاع حجم الأقساط إلى نمو عدد الوثائق الممنوحة للعملاء. وأشار أن النمو أستند إلى نشاط بعض الوثائق كتأمين السيارات والذي شهد تحرير الأسعار بشكل مباشر في العام الماضي. وتنافست الشركات العاملة في السوق على تقديم خدمات مضافة مقابل الوثائق في ظل سعى العملاء للحصول على أكبر قيمة مضافة مقابل رفع الأسعار في الوثائق الجديدة. بدوره، أفاد المختص في قطاع التأمين طارق زيتون بأن سياسات التطوير والارتقاء بجودة بالخدمات وتحولها نحو مزيد من الأتمتة كان سبباً مباشراً في انتشار الخدمات ووصولها إلى شرائح جديدة ما أسهم في نمو السوق. من ناحيته، أوضح المدير المالي لشركة تأمين محلية أن رغبة الشركات في تدوير سيولتها النقدية المتزايدة جعلتها تبحث عن المزيد من الاستثمار، وبالتالي نما حجم أصولها. وأضاف أن ابتعاد شركات التأمين عن أنشطة حرق السوق واعتماد أسقف متوازنة لأسعار الوثائق أسفر عن نمو في حجم الأقساط بشكل واضح في 2017. وأوضح أن ارتفاع ربحية النشاط بشكل تدريجي حال دون خروج الشركات العاملة من السوق، ما يعكس التوازن السوق في السنوات القليلة الماضية.