تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات مع شركات «بي أم دبليو» و«دايلمر» و«فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، للاشتباه بتواطؤها، وتعمد التباطؤ في تطوير وطرح تقنيات صديقة للبيئة. وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر «إذا ثبت هذا الأمر، فإن التواطؤ ربما يكون حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثاً للهواء، على الرغم من أن التكنولوجيا متاحة للشركات». وأشار بيان أصدرته المفوضية إلى أن التحقيق يركز على معلومات تشير إلى أن شركات «بي أم دبليو» و«دايلمر» و«فولكسفاغن» و«أودي» و«بورشه» عقدت اجتماعات لمناقشة استخدام وتطوير التكنولوجيا للحد من انبعاثات السيارات. وقالت المفوضية إنه ليس لديها ما يشير إلى أن الشركات الألمانية قامت بالتنسيق مع بعضها بعضاً بشأن وضع أجهزة في سياراتها تستخدم لهذا الغرض. ويهدف التحقيق إلى تقييم ما إذا كانت الشركات تواطأت من أجل فرض قيود على تطوير وطرح نظامين للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من السيارات التي تعمل بالديزل، إضافة إلى جسيمات دقيقة ضارة تطلقها السيارات التي تعمل بمحركات البنزين. وكانت المفوضية الأوروبية أجرت في أكتوبر الماضي عمليات تفتيش على مكاتب «بي أم دبليو» و«دايلمر» و«فولكسفاغن» و«أودي» في ألمانيا في إطار تحقيقات أولية. ويمكن للمفوضية، وهي تعد هيئة تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، تغريم الشركات نحو عشرة في المئة من إجمالي حجم تعاملاتها السنوية في حالة الإدانة بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية. يُشار إلى أن الأضواء أصبحت مسلطة على «فولكسفاغن»، وشركات أخرى، عقب الكشف عن قيامها بالتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.