دراسة شملت 2000 مواطنة غير عاملة
كشفت دراسة أجرتها مؤسسة دبي للمرأة شملت 2000 امرأة إماراتية غير عاملة عن أن 80 في المئة من النساء يرغبن في العمل.
ومن بين النساء اللواتي شملتهن الدراسة 90 في المئة حاصلات على تعليم ثانوي وأعلى، و47 في المئة منهن لديهن شهادة بكالوريوس وما فوق.
وأُعلن عن نتائج الدراسة خلال إطلاق مؤسسة دبي للمرأة اليوم الاثنين تقرير «قوة الاختيار» تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
من جهته، كشف وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي عن أن المرأة تشكل نحو 57 في المئة من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، الذي يشهد تزايداً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته، في حين متوسط نسبة الإناث في سوق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي يبلغ 43.9 في المئة.
وأضاف أن 33 في المئة من الإماراتيات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا، معلناً عن أن المواطنات حصلن على النسبة العليا من الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة خلال عام 2017، وعددها نحو 6000 وظيفة، كان نصيب المرأة منها 62 في المئة. *** توظيف مبتكر
واستعرض الهاملي خلال الجلسة مبادرة «التوظيف المبتكر» التي أطلقتها الوزارة، وتتضمن مبادرة «التوظيف الذاتي»، التي أصبحت في مرحلة الإطلاق التجريبي، ومبادرة «العمل عن بُعد»، التي وفرت الوزارة من خلالها للشركاء في القطاع الخاص أكثر من 1250 مكتباً لتوظيف المواطنات في المناطق التي لا تتوافر فيها فرص عمل.
ولفت إلى أن عدد المواطنات اللائي سيبدأن العمل قريباً يتجاوز 400 امرأة. *** تطبيق الدوام المرن
من جهتها، أكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد أن الأجندة السنوية للوزارة تتضمن مشاريع ومبادرات من شأنها دعم وتمكين جميع الأفراد، وخصوصاً المرأة، مشيرة إلى أن عدد الموظفات العاملات وصل إلى 75 في المئة، والأغلبية العظمى من القيادات.
وأردفت أن الوزارة تطبق نظام العمل المرن الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار النفسي والأسري ورفع أداء المرأة العاملة، مؤكدةً أن الوزارة تدعم تعميم مثل هذه المبادرات على أوسع نطاق، لتشجيع المزيد من السيدات المترددات على خوض غمار العمل بعزيمة أكبر وإنتاجية أكثر. *** 44 % من موظفي الحكومة الاتحادية نساء
وحول واقع مشاركة المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، أوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور أن المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل 44 في المئة من إجمالي الوظائف المدنية، و41 في المئة من وظائف الفئة القيادية، و69 في المئة من الوظائف التعليمية والتعليمية المساندة، و73 في المئة من الوظائف الطبية والطبية المساندة.
وذكر أن 49 في المئة من تعيينات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من نصيب المرأة، في حين استأثرت بـ 67 في المئة تقريباً من إجمالي ترقيات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية في الفترة نفسها. *** توفير مقومات الاستقرار للموظفات
ولفتت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري إلى تشريعات وسياسات وتعديلات ترمي إلى توفير مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفات واستقطاب المرأة للعمل، منها إجازة الأمومة والوضع، ودور الحضانة في مقار العمل، وأخيراً قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وساعات العمل المرنة، التي تسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة الوظيفية.
وأشارت إلى أهمية تكثيف البرامج التوعوية بأهمية عمل المرأة، والتوسع في نظام الدوام المرن والعمل الجزئي بالوظائف والمؤسسات التي تسمح ظروفها بذلك، كما دعت إلى تضمين المناهج الدراسية في المدارس والجامعات موضوعات عن أهمية عمل المرأة الإماراتية، ومردود ذلك عليها وعلى أسرتها وأبنائها والوطن بصفة عامة، مؤكدةً أن مخرجات التعليم حالياً داعمة جداً لاستقطاب المرأة في مجالات لم تكن متاحة من قبل.