قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس، إن بريكست بدون اتفاق ستكون «تكلفته كبيرة» على الاقتصاد البريطاني، مؤكداً أن تفاهماً بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما «أساسي» لهذا السبب.
وقال الصندوق إنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5 في المئة العام المقبل، لكن تقديرات الصندوق قائمة على فرضية التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، وبدء مرحلة انتقالية، على حد قوله.
وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر، وعلى أبعد تقدير مطلع نوفمبر. ويفترض أن يوافق على الاتفاق البرلمان البريطاني الذي لا تملك فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكثر من أغلبية ضئيلة، وبرلمانات الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وكانت رئيسة حكومة المملكة المتحدة تيريزا ماي، حذرت أمس من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد الأوروبي.
ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في أواخر مارس المقبل، وخصوصاً على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي: «أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان»، مضيفة «أعتقد بأن البديل عن ذلك هو غياب اتفاق» مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.
وأضافت «لا أريد أن يشعر الصناعيون بأن عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد».
وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.