دعوة إلى إدراج مساق مكافحة عدوى المستشفيات في المناهج

خاطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة التربية والتعليم لإدراج تخصصات مكافحة عدوى المستشفيات والالتزام الرشيد بالمضادات الحيوية في مناهج خريجي كليات الطب والكليات الصحية على مستوى الدولة، بهدف رفد القطاع بأطباء متخصصين.وأكدت الرئيس المشارك باللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات، استشارية ورئيسة قسم الباطنية بمستشفى البراحة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة نجيبة عبدالرزاق، أن هناك خمسة أطباء مواطنين فقط متخصصين في مكافحة العدوى وهو رقم ضئيل جداً، أما العجز فيغطى عبر الاستعانة بمتخصصين أجانب.وقالت عبدالرزاق في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الثاني للوقاية من العدوى ومكافحتها الذي عقد في أبوظبي اليوم الخميس: سنتعهد بالاشتراك في توفير المناهج للمساق الدراسي الذي نحتاج إليه بشدة في مستشفياتنا، إذ من المفترض أن يوجد طبيب متخصص في مكافحة العدوى على الأقل في كل مستشفى.ولفتت إلى أنه على الرغم من أن العدوى الناجمة عن مواضع الجراحة في الإمارات، على سبيل المثال، سجلت مستوى من 1.6 إلى 3 في المئة فقط، وهو معدل أقل من المعدلات العالمية البالغة أربعة في المئة، إلا أن الوزارة تستهدف أن تصل النسبة إلى 2 في المئة فقط نهاية عام 2019.وذكرت أن انتقال العدوى من هذا النوع يطيل مدة مكوث المريض في المستشفى وبالتالي كلفة العلاج وقد يؤدي في حالات معينة إلى الوفاة.وإشارت عبدالرزاق إلى أن الوزارة انتهجت برنامجاً لمكافحة العدوى في المستشفيات التابعة لها، والذي يأتي على رأس أولوياته مراقبة المرضى الحاملين لأمراض معدية قبل دخول المستشفيات، ومراقبة استخدام الملابس الوقائية من كوادر الأطباء والتمريض، وكذلك رصد غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، حيث تبلغ نسبة الالتزام الحالية في المستشفيات 80 في المئة، والمستهدف أن تصل النسبة إلى 84 في المئة على الأمد القريب.** خطة للتدريب والتوعيةبينت عبدالرزاق أن هناك خطة يتم تنفيذها تتعلق بالتوعية والتدريب للكادرين الطبي والتمريضي على الطريقة المثلى لمكافحة العدوى واستخدام المضادات الحيوية، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير كل ما يلزم لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعلاجية الآمنة لمتعامليها وتوفير المتطلبات الداعمة كافة، وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المرضى.وأصدرت وزارة الصحة مؤخراً قراراً يمنع صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، وذلك بعد أن ثبت حدوث زيادة بحالات مقاومة البكتيريا لمفعول المضادات الحيوية التي نتجت عن عدم الحكمة في وصف هذه المضادات، خصوصاً مع شراء بعض المرضى لمضادات من دون وصفة طبية.