95 % من محامي قضايا الحكومة مواطنون
تعتزم أكاديمية أبوظبي القضائية طرح برامج جديدة في ثلاث مهن تم استحداثها العام الجاري، تتضمن مهنة الكاتب العدل الحكومي، والخاص، فضلاً عن مندوبي مكاتب المحاماة، بهدف تعزيز خبراتهم في التعامل عبر المحاكم والنيابات. وأكد الملتقى الإعلامي الـ 52 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي اليوم بعنوان «تدريب الكوادر البشرية نحو المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع»، أن المحامين الإماراتيين يشكلون 95 في المئة من إجمالي محامي إدارة قضايا حكومة أبوظبي. وأفاد بأن تنوع مهن القطاعات القضائية يتطلب تدريباً مستمراً وبرامج أكاديمية جديدة، خاصة مع المهن المستحدثة، مشيراً إلى تخصيص 70 في المئة من مدة البرامج الأكاديمية المطروحة للتدريب العملي والميداني. وأبلغ مدير إدارة قضايا الحكومة عضو المجلس العلمي بالأكاديمية المستشار ناصر أحمد باصليب «الرؤية» بأن إدارة قضايا الحكومة في دائرة القضاء أسهمت في تقديم تدريب أكاديمي وعملي لـ 14 مختصاً من منتسبيها، عبر أربع دفعات في السنوات الخمس الماضية. ولفت إلى أن خدمات إدارة قضايا حكومة أبوظبي تجاوزت نطاق دائرة القضاء، إذ تقدم خدماتها القانونية والقضائية لجميع الجهات والدوائر والمؤسسات والشركات التي تدخل ضمن اختصاصها قانوناً في أبوظبي. من جهته، صرح مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، الدكتور سامي الطوخي لـ «الرؤية» بأن الأكاديمية تشهد طرحاً مستمراً للبرامج الجديدة، التي تغطي متطلبات سوق العمل، لا سيما تنفيذ برامج تدريبية حول التشريعات القانونية الحديثة وللمهن المستحدثة. وأوضح أن الأكاديمية ساهمت في تنظيم 69 دورة تدريبية في النصف الأول من العام الجاري للمتقدمين، متوقعاً تنفيذ 140 دورة مع نهاية هذا العام. وذكر الطوخي أن نسبة المواطنات المشاركات في البرامج التي تطرحها الأكاديمية تزايدت في السنوات العشر الماضية، لتصل نسب مشاركتهن في بعض البرامج القضائية المختلفة المطروحة إلى نحو 30 في المئة.