منحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 200 تاجر تراخيص رسمية لبيع السلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك».وأوضح مدير إدارة التراخيص التجارية في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة محمد علي المرر لـ «الرؤية» أن هناك طلبات متزايدة للتسجيل الرسمي في فئة تجار التواصل المستحدثة برخصة تاجر أبوظبي أخيراً، مضيفاً أن رخصة التجارة الإلكترونية تشمل نوعين من التجارة عبر مواقع التسوق، إلى جانب رخص التجارة عبر وسائل «السوشيال ميديا».وتتيح الرخصة لحاملها مزاولة النشاط التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون التقيد بوجود مقر تجاري أو تجهيزات مادية، بما يوفّر له التكلفة الإدارية التي يعاد تشغيلها في توسعة عملياته التجارية، كما تمنحهم أيضاً الحق القانوني في استخراج التأشيرات وتشغيل العمالة اللازمة بما يتناسب مع حجم نشاطه التجاري.وتكفل الرخصة الخدمات المتاحة للرخص الاعتيادية كافة، منها فتح الحسابات البنكية والتعاقد مع الموردين والعملاء باعتبارها شركة رسمية، فيما تضع الرخصة على عاتق حاملها المسؤولية القانونية المطبقة على الرخص التجارية بشأن مزاولة النشاط التجاري، والمحافظة على حقوق المستهلكين.وأفاد المرر بأن الترخيص عبر رخصة تاجر أبوظبي يجري حالياً في 15 دقيقة، مقارنة بإجراءات التراخيص العادية التي كانت تتم مسبقاً في 80 يوماً.وتشترط الرخصة وجود بطاقة الهوية الإماراتية للتاجر ارتباطاً بوجود إقامة سارية داخل الدولة، كما تتطلب على غرار الرخص التجارية الاعتيادية إضافة نسبة الشراكة المواطنة.وبيّن أن الرخصة المستحدثة لاقت قبولاً بين المستثمرين الناشئين وفئات الشباب، لا سيما المواطنين الطامحين إلى تأسيس مشاريع مبتكرة بدون تحمل عناء تكلفة التأسيس.وشملت أهم الأنشطة التي شهدتها الرخص الممنوحة للتجارة عبر «سوشيال ميديا» أنشطة بيع السلع الغذائية، المشروبات، وأنشطة الصالونات، وغسيل السيارات والتجارة العامة، إضافة إلى تداول السلع والخدمات التي تقدمها الأسر المنتجة.وأشار إلى أن هناك تطويراً دائماً في اشتراطات التراخيص بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين، وتلبية لاحتياجاتهم في تأسيس المشاريع، مطالباً أصحاب الأفكار المستحدثة بالتقدم لإطلاق مشاريعهم لإثراء الحركة التجارية، خصوصاً مع زيادة الطلب على السلع والمنتجات في السوق المحلي.من جانبها، قالت رئيسة لجنة القطاع التجاري في غرفة أبوظبي ريد الظاهري، إن مشروع تاجر أبوظبي شجع الكثير من التجار المبتدئين، خصوصاً عبر صفحات التواصل، على إنشاء كيانات تجارية قادرة على المنافسة، ما أثر إيجابياً في حركة السوق ونمو الاقتصاد.وأكدت أن منح تسهيلات مباشرة في إجراءات تأسيس المشاريع الناشئة يجعل أبوظبي وجهة للأفكار المتطورة لإطلاق المشاريع، خصوصاً أن هناك مشاريع لا تحتمل طول الإجراءات.