اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق وتركيز التعاون في المجالات كافة، وتعزيز التنمية و الازدهار المشترك بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وأكد البلدان - في بيان مشترك صدر اليوم بشأن تأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وذلك بمناسبة زيارة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات - حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة «الحزام والطريق» لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وفيما يلي نص البيان:
«تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قام فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين يومي 19 و21 يوليو عام 2018.
منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2012 شهدت العلاقات الثنائية نمواً شاملاً وسريعاً تعززت من خلاله الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، وتوسع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة باطراد، وترسخت الصداقة التقليدية يوماً بعد يوم.
وبناء على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والرغبة المشتركة لقيادتيهما في تعميق التعاون في المجالات كافة لمستقبل ناجح ومشترك بينهما، اتفق قائدا البلدين بالإجماع على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي ستسهم في تعميق وتركيز التعاون في المجالات كافة وتعزيز التنمية والازدهار المشترك، الأمر الذي يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على الحرص على تعزيز التعاون في المجالات التالية.
(أولاً) المجال السياسي: يرى الجانبان أن الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة تشهد تغييرات وأحداثاً معقدة ومتسارعة، الأمر الذي يستلزم المزيد من التنسيق والتعاون بينهما في الشؤون الدولية والإقليمية للوصول إلى فهم مشترك.
- يدعم الجانب الصيني قيام الجانب الإماراتي بدور بناء في الشؤون الإقليمية، ويشيد الجانب الإماراتي بالدور الإيجابي للجانب الصيني في الشؤون العالمية، ما يعكس عمق العلاقات السياسة المشتركة.
- سيعمل الجانبان على تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التواصل والتعاون وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- يعمل الجانبان على التوظيف الكامل لدور آلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين، لمناقشة ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز المشاورات بشأن القضايا السياسة والأمنية، واستخدام الحوار لزيادة التفاهم المتبادل وتعميق الثقة وتوفير أرضية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على السلم والتنمية.
- يؤكد الجانبان مجدداً أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز تمثيل صوت الدول النامية بما فيها الدول العربية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي، وإيجاد حل شامل للمسائل كافة عبر النقاش الكامل والشفاف والتوصل إلى توافق في الآراء.
- يتعهد الجانبان بمواصلة تقديم الدعم الثابت للجانب الآخر في القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي والأمن، ومراعاة المصالح الجوهرية والهموم الرئيسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجانب الآخر.
- يعرب الجانب الإماراتي عن التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعم موقف حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية تايوان ودعمه للطور السلمي للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وقضية التوحيد السلمي للصين، كما تدعم جمهورية الصين الشعبية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل احترام سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها، ويؤكد البلدان مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل القضايا بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
(ثانياً) المجال الاقتصادي والمالي:
- يعرب الجانب الإماراتي عن ترحيبه ودعمه لمبادرة «الحزام والطريق» ويحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناء «الحزام والطريق» ومواصلة الدعم والمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي وغيره من الفعاليات المهمة ذات الصلة، ويقدر الجانب الصيني المشاركة الفعالة للجانب الإماراتي ويرحب بأن يكون شريك التعاون المهم في بناء «الحزام والطريق»، ويحرص الجانبان على مواصلة تكثيف تبادل المعلومات وتنسيق السياسات، بما يدفع التعاون العملي والمهم بين الصين والإمارات في المجالات كافة، لتحقيق نتائج شاملة، وسيقيم الجانبان مؤتمرات وندوات تحت عنوان مبادرة «الحزام والطريق» للمساهمة في تعزيز التواصل والتفاهم بين الجانبين وتوطيد الشراكة الاستراتيجية.
- يؤكد الجانبان حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة «الحزام والطريق» لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة لهما.
- يشيد الجانبان بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، ويؤكدان حرصهما على تعزيز التبادل والتكامل التجاري من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتميزة والمركز الاستراتيجي لدولة الإمارات كبوابة استثمارية وتجارية رئيسية لأسواق منطقة الشرق الأوسط والعالم.
- يحرص الجانبان على زيادة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتوظيف الكامل لدور اللجنة الاقتصادية والتجارية الصينية الإماراتية المشتركة، وآلية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وغيرهما من منصات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدفع بالتطور المعمق للتعاون العملي الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
- يحرص الجانبان على زيادة تسهيل التجارة والاستثمار والدفع بتأطير التعاون في المعالجة التجارية، والعمل سوياً على بناء منطقة التجارة الحرة وتهيئة بيئة اقتصادية وتجارية أكثر استقراراً وشفافية.
- يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتنسيق السياسات وتقاسم الخبرات وتعزيز التواصل بين الشركات، وإجراء التدريب الاختصاصي وتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والدفع بالتطور المستمر والمستقر للتجارة الثنائية عبر التعاون في التجارة الإلكترونية.
- يرحب الجانب الصيني بالمشاركة النشطة للجانب الإماراتي في معرض الصين الدولي للاستيراد، ويسجل الجانب الإماراتي تقييماً عالياً لهذه الخطوة الصينية المهمة المتمثلة في إقامة هذا المعرض، ويتفق الجانبان على تعزيز التعاون في هذا الإطار.
- يحرص الجانبان على مواصلة تعميق التعاون في الطاقة الإنتاجية وحسن تنفيذ «الاتفاقية الإطارية» بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الإنتاجية والاستثمار بين الجهات الحكومية للبلدين، ويدعم الجانبان بناء الحديقة النموذجية للتعاون الصيني - الإماراتي في الطاقة الإنتاجية، ما يجعلها مشروعاً نموذجياً لتشارك الجانبين في بناء «الحزم والطريق».
- تعزيز التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة. - تعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين في تعميق التعاون الاقتصادي بينهما من خلال التوظيف الأمثل لـ «اللجنة الإماراتية - الصينية للأعمال» وغيرها من المنصات الهادفة إلى استكشاف الفرص وبناء الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الخدمات اللوجيستية والنقل والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي ومزاولة الأعمال بين البلدين وبين الشركات والجمعيات والوكالات التجارية، وتوفير التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في دعم النشاط الاقتصادي بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين. - يحرص الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات موانئ التجارة الحرة وبناء المناطق الاقتصادية الخاصة للتصدير وإقامة المشاريع الصناعية، وتحقيق التكامل الصناعي القائم على الشراكات الاستثمارية الفاعلة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الداعمة لصناعات الجيل الرابع وغيرها من الصناعات المتقدمة.
- يحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتحسينها وتوسيع مجالات التعاون وقنوات الاستثمار والتمويل بما في ذلك الاستثمارات المشتركة في قارة أفريقيا وجزر الباسيفيك. - يعرب الجانبان عن الترحيب والدعم لقيام مؤسسات مصرفية للبلدين بفتح فروعها في الجانب الآخر ومزاولة الأعمال على أساس الالتزام بالقوانين وقواعد الإشراف والإدارة ذات الصلة في كل بلد، وتقديم الدعم المالي للتعاون التجاري والاستثماري الثنائي وتعزيز التواصل والتعاون بين البنكين المركزيين للبلدين والتعاون بين المراكز المالية العالمية الإماراتية وبورصة شنغهاي. - يحرص الجانبان على التعاون في مجال الجمارك والضرائب وحماية حقوق الملكية الفكرية، وسيعززان التواصل والتعاون بين الجهات المختصة لحقوق الملكية الفكرية للبلدين واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد، لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات واستخدام الأجهزة الحديثة الفنية والتكنولوجية. - يشيد الجانب الصيني بانضمام الجانب الإماراتي كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يدفع قدماً بجهود التنمية والنهضة في منطقة آسيا.
- يؤكد الجانبان على مواصلة المفاوضات لتعزيز التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي بين البلدين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال صناعة الطيران، حيث يشكل ذلك أحد أبرز دعائم النهوض بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين البلدين الصديقين.
- يشجع الجانبان على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة وإجراءات التنمية الخضراء في القطاع الصناعي. (ثالثاً) المجال التعليمي والعلمي والتكنولوجي:
- يشجع الجانبان على إقامة المشاريع التعليمية بين المؤسسات التعليمية والتربوية في البلدين ضمن مختلف المراحل التعليمية. - يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في الإبداع العلمي والتكنولوجي في إطار «برنامج الشراكة بين الصين والدول العربية في العلوم والتكنولوجيا» وتشجيع العلماء الشباب الإماراتيين المتفوقين على إجراء بحوث علمية قصيرة المدة في الصين، وتعميق التعاون بشأن مركز نقل التكنولوجيا بين الصين ودولة الإمارات بما يعزز الاستخدام النموذجي للتكنولوجيا الحديثة والقابلة للتطبيق ونشرها. - دفع التعاون بين الجانبين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والفضاء ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة والبيئة والتنمية الحضرية والرعاية الصحية المتقدمة، وتبادل المعلومات والبحوث وتعزيز التواصل الفني وتبادل الأفراد بين المؤسسات التعليمية في البلدين. (رابعاً) مجال الطاقة المتجددة والمياه:
- يحرص الجانبان على زيادة تعزيز التعاون الشامل في مجال الطاقة وتوسيع الاستثمارات المتبادلة للبلدين في هذا المجال.
- توظيف الإمكانات الكامنة بين البلدين للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز التعاون لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية للحد من تغيرات المناخ ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لدى الجانبين لإجراء البحوث المشتركة، كما يؤكد الجانبان التزامهما بمواصلة دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتعاون بشأن آلية التنمية النظيفة والاستفادة منها من خلال إنشاء شركات الطاقة والتطبيقات المعنية. - التأكيد على دعم البحوث والتطوير العلمي المشترك والتعاون في المشاريع بهدف التصدي لتحديات ندرة المياه الصالحة للشرب ورفع الكفاءة في استخداماتها وضمان جودتها، وتبادل الخبرات في إنشاء السدود وزيادة حصاد المياه.
- تعزيز التعاون في المجالات الزراعة والغابات والبيئة الإيكولوجية والإدارة المستدامة للنفايات من خلال الحوار وتبادل المعلومات وبناء القدرات. - تعزيز التشاور وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة الزراعية، وبناء سوق المنتجات الزراعية ومكافحة التصحر وتحلية مياه البحر وتغير المناخ.
(خامساً) مجال النفط والغاز:
- تشجيع الجهات الحكومية المختصة والشركات ذات الصلة في البلدين على تعميق التعاون في مجالات تجارة النفط الخام وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي وخدمات البناء الهندسي لحقول النفط، والتواصل حول التعاون في مجال مرافق التخزين الاستراتيجي وتكرير المشتقات والبتروكيماويات، والصناعات والأنشطة التجارية ذات الصلة في هذا المجال.
- يرحب الجانب الصيني بالتطورات الأخيرة في مجال التعاون المشترك في مجال النفط والغاز، حرصاً على امتداد هذا التعاون ليشمل تجارة وتسويق الخام والمنتجات. - تشمل مجالات التعاون أيضاً التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير والخدمات الهندسية ومنصات وخدمات الحفر.
- يعتبر البلدان التعاون في مجال النفط والغاز دعامة مهمة للتعاون العملي بين الجانبين ويدعمان التعاون الأكبر بين شركات البلدين. (سادساً) المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن:
- يعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للصداقة القائمة والتعاون المثمر بين القوات المسلحة في البلدين.
- يحرص الجانبان على تعزيز التعاون العملي بين القوات المسلحة في كل منهما خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتواصل بينهما بمختلف القوات والأسلحة والتدريبات المشتركة وتدريب الأفراد وغيرها من خلال آلية التعاون بينهما، والعمل على التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال وضع خطة عمل مشتركة. - يؤكد الجانبان على الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم و الاستقرار العالمي، ويحرصان على تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال.
- يحرص الجانبان على تعزيز التواصل والتعاون بينهما في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة.
- يحرص الجانبان على التعاون وتبادل المعلومات في مجال الأمن البحري.
- تضافر الجهود بشأن قضايا مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات حول محاربة الإرهاب، وتدعيم تدريب الأفراد وبناء القدرات في ذلك المجال.
- تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية وتعزيز أنظمة التعاون الإقليمي والدولي في مجال عدم الانتشار النووي والترتيبات للسيطرة على الصادرات ذات الصلة، والاشتراك في الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المواد النووية. (سابعاً) المجال الثقافي والإنساني: - يشجع الجانبان على التواصل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ويدعمان فتح المراكز الثقافية لدى الجانبين وإنشاء المشاريع الثقافية المشتركة بينهما والمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر. - تطوير الحوار بشأن سياسات القوة الناعمة والسياسات الثقافية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الثقافية، والحفاظ على التراث والفن المعاصر وتعزيز التبادلات الفكرية بين الجانبين بأشكالها كافة وفي جميع المحافل.
- تعزيز التعاون والتواصل في مجالات البيئة الحضرية والتنمية المستدامة.
- تعزيز الحوار المنتظم في مجال السياحة وتبادل المعلومات بشأن المبادرات ذات الصلة وأفضل الممارسات في تطوير السياحة المستدامة. - تعزيز التعاون طويل الأجل والمستقر بين المؤسسات الثقافية الكبرى وبين المهرجانات الفنية المهمة. (ثامناً) المجال القنصلي وتسهيل انتقال المواطنين: - يؤكد الجانبان على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين شعبيهما وما يتمتع به مواطنو البلدين لدى الطرف الآخر، ويحرص الجانبان على زيادة تسهيل انتقال مواطني البلدين فيما بينهما عبر اتفاقية الإعفاء الشامل من التأشيرة وتعميق الروابط الإنسانية ودعم الحركة السياحية والثقافية وضمان سلامة المواطنين والشركات للجانبين.
(تاسعاً): آلية تنفيذ الشراكة الاستراتيجية:
- يدعم الجانبان دور آلية لجنة التعاون بين الحكومتين المنشأة وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بشأن إنشاء لجنة التعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 2 مايو 2017، مؤكدين على تعزيز دور هذه الآلية لتنفيذ بنود هذا البيان لضمان تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين».