توسيع قاعدة المشمولين بفحص معايير السلامة الجوية

أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي أن الهيئة تجري تحديثاً شاملاً لمعايير وإجراءات فحص المخدرات والكحول للعاملين في قطاع الطيران المدني في الدولة، بما يشمل توسيع قاعدة المشمولين بالفحص، سعياً لتعزيز معايير السلامة الجوية.وقال السويدي لـ «الرؤية» إن «الهيئة أدخلت آلية فحص المخدرات والكحول لأطقم الطائرات في يونيو 2011»، مؤكداً عملها على إحداث تطوير شامل للمعايير والإجراءات المعمول بها من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة في قطاع الطيران.وشدد السويدي على أن نظام الفحص سيتم توسيعه «ليشمل كل حاملي رخص الطيران من مهندسين ومضيفين ومراقبين جويين، إضافة إلى ممارسي الوظائف كافة ذات التأثير على سلامة الطيران»، مبيناً أن الهيئة ستقوم من خلال برنامجها الرقابي بمتابعة تطبيق النظام من قبل المشغلين.وأضاف السويدي أنه «بموجب التعديلات الجديدة يتولى المشغل تحديد الفئة المستهدفة والنسبة المطلوبة للفحص العشوائي، بناء على حجم وطبيعة عملياته التشغيلية، فيما يحدد القانون الحالي نسبة الفحص المطلوبة من المشغلين بنحو 20 في المئة سنوياً من الموظفين».وأوضح أنه «وفقاً للنظام الجديد تتم دراسة الحالة الطبية والأسباب النفسية وسوابق حامل الرخصة، قبل اتخاذ قرار بسحبها في حال كانت نتائج الفحص إيجابية، عكس ما ينص عليه النظام الحالي من سحب نهائي للرخصة».بدوره، ذكر المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة إسماعيل البلوشي أن الإجراءات الجديدة ستحدد أدوار ومسؤوليات كل الأطراف المعنية بتفعيل وتنفيذ النظام، بدءاً من المشغلين الجويين ومقدمي خدمات الملاحة والمكلفين بفحص مستوى المخدرات والكحول.وأضاف البلوشي «سيتم السماح للمختبرات الطبية داخل وخارج الدولة بتحليل العينات من دون إلزامها بضرورة الحصول على ترخيص صادر من قبل الهيئة العامة، شريطة أن تكون مرخصة من قبل السلطات الطبية في الدولة المعنية، مع استيفاء المعايير الفنية المحددة من قبل الهيئة».وأفاد البلوشي أن السماح للمختبرات الطبية من خارج الدولة بتحليل العينات سيسهل على المشغلين الجويين الموجودين في الخارج التعاقد مع المختبرات الطبية المعتمدة، ما يبسط الإجراءات على الشركات المحلية، ويضمن تنفيذ آلية الفحص على أكبر عدد ممكن من حاملي رخص الطيران.وبيّن أن قائمة الممنوعات من المواد المؤثرة على القدرات العقلية تشمل الكحول والمخدرات وبعض الأدوية التي لا تمنح إلا بوصفة طبية، والتي قد لا تتوافق مع طبيعة عمل حاملي رخص الطيران.وأشار إلى أن النظام الجديد يقوم بتحليل التفسير الطبي لنتيجة الفحص قبيل اتخاذ الإجراء المناسب ضد حامل الرخصة، تماشياً مع نوع وحجم المخالفة.ويخضع للنظام الجديد كل الشركات والمؤسسات ومدارس ونوادي الطيران وجميع مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.