لا يوجد ملف يقسم المسؤولين عن الإسلام في فرنسا المعترف بهم من الدولة، مثل ملف التمويل، ففي الوقت الذي تقدم فيه البعض باقتراح مراقبة وفرض الضرائب على الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، تقدم المجلس الفرنسي للإسلام بمقترح لنهج جديد.
ويقضي هذا النهج بفرض ضريبة على المستوى الوطني على ثلاثة مصادر رئيسة للتمويل، وهي دوران اللحوم الحلال والأرباح الخاصة بالسفر للحج وكافة الجمعيات الخيرية، وهو ما يعني رقابة الدولة على هذه المصادر لتجنب تسليم هذه التدفقات إلى بعض الجهات الاحتكارية التي تتنافس لفرض الهيمنة.
وفقاً لصحيفة لوفيغارو، فإن هذه الرقابة المقترحة تضمن وصول الأموال إلى الهياكل الوطنية للإسلام، مثل تدريب الأئمة ودفع رواتبهم وبناء دور العبادة وغيرها. ويقدر مجموع الأموال السنوية من المصادر الثلاثة مئة مليون يورو، 60 في المائة منهم من تجارة اللحوم الحلال.
ويشمل مقترح المجلس الإسلامي إنشاء جمعية استثمارية كبرى لملء الفراغ الحالي، وتعبئة المجتمع الإسلامي نحو مشروعات وطموحات مشتركة.
في المقابل، تم فور الإعلان عن هذا المقترح توجيه العديد من الانتقادات لهذه الأرقام باعتبارها غير واقعية ومتفائلة للغاية، كما أثارت الفكرة غضب بعض القيادات الإسلامية للجالية التي تخشى على مصالحها الخاصة وإمكانية وقف وصول التدفقات المالية إليها بشكل قاطع.
وأشارت لوفيغارو إلى أن المجلس الفرنسي للإسلام يبدو اليوم أكثر تواصلاً من أي وقت مضى، حتى ولو لم يحصل على إجماع عام حول مقترحاته ولا يزال الانقسام بادياً على المشهد إلى حدٍّ كبير، إلا أن فكرة وجود جمعية إسلامية تقوم بضبط التمويل ودعم العقيدة الإسلامية، لهي خطوة على طريق طويل يجب مواصلته.