أتلفت بلدية مدينة الشارقة ما يفوق 300 ألف وثيقة ورقية، بعد التحقّق من انتهاء قيمتها وجدواها إدارياً، وفق الآليات المعتمدة.
وحضر المبادرة ممثّلون من الأرشيف الوطني وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.
وأكد المدير العام للهيئة الدكتور صلاح سالم المحمود العزم على إطلاق النظام الإلكتروني الموحد لأرشفة الوثائق، في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالإمارة، ما يوفر بيئة رقمية متميزة ويسهم في حفظ المعلومات والبيانات.
وأوضح أن الهيئة بدأت فعلياً في إنشاء وحدات الوثائق والأرشيف في كافة المؤسسات، تمهيداً لبقية مراحل المشروع، مشيراً إلى تكثيف العمل حالياً بغية إعداد دليل معايير الأرشفة الإلكترونية.
وحسب المحمود، تواصل الهيئة تطوير تعاونها مع الشركاء الاستراتيجيين والدوائر الحكومية، لتقليل المستندات الورقية ودعم التحوّل الذكي، فضلاً عن تبادل الخبرات ومواكبة التجارب الناجحة.
وقال إن المشروع الرقمي يساعد على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالأداء الإداري.