أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اشتراط تقديم طلبات التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة للعاملين في القطاع الخاص، إلى اللجنة الطبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن طريق الهيئة، موضحة في الوقت ذاته أن توجيه الطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم من خلال جهة عملهم إلى اللجنة مباشرة.
ووفقاً للهيئة، فإنه يشترط في «إثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعاملين في القطاع الخاص، على جهات العمل توجيه خطاب إلى الهيئة، قبل إنهاء خدمتهم لإحالتهم للجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرفقاً بالمستندات والوثائق المطلوبة كافة».
مشيرة إلى أن اتخاذ القرار من قبل الهيئة يستلزم التأكد من استيفاء جميع المستندات، وإرسال الطلب إلى اللجنة الطبية المختصة لبيان ما إذا كانت الحالة ينطبق عليها مفهوم عدم اللياقة الصحية.
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الطبية المختصة بالمعاشات هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية وقراراتها ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة، لافتة إلى أن اللجنة تم تشكيلها من قبل وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك تنفيذاً لأحكام قانون المعاشات.
وبينت أنه «وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة عدم اللياقة للخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أوعدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه للجنة، موافاتها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه عند تعيينه، وكذلك بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي».
وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل بعد سن الـ 60.