طهران تبني مصنعاً نووياً جديداً
وكالات ـ عواصم
لجأت طهران إلى أسلوب التصعيد مع واشنطن لإلهاء الشعب الإيراني عن مطالبه المتواصلة بحل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتخفيف القبضة الأمنية للنظام.
وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الأربعاء، أن إيران بنت مصنعاً لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل 60 وحدة طرد مركزي يومياً.
وجاء الإعلان بعد شهر من تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وقعت عليه أيضاً روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وسعى بقية الموقعين على الاتفاق لإنقاذه معتبرين أنه أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.
وقالت إيران إنها ستنتظر لترى ما يمكن أن تفعله القوى العالمية، ولكنها أشارت إلى استعدادها لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ورأى صالحي أن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكاً لشروط الاتفاق «بدلاً من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات، ولكننا لم نبدأ العمل فيه».
وأشار إلى أن المرشد «على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة في ذلك الوقت. والآن، بعدما أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل»، مضيفاً «الطاقة الإنتاجية للمصنع هي إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي.آر-6) للطرد المركزي يومياً».
كان صالحي أعلن الشهر الماضي أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة ناطنز النووية.
وتتزامن هذه التطورات مع الكشف عن إحصائيات جديدة للبنك الدولي أكدت أن إيران شهدت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً خلال العقود الأربعة الماضية من حكم الملالي.
وعلى ما يبدو فإن القادة الإيرانيين الذين يفاخرون بالوجود العسكري الواسع في المنطقة يتجاهلون عن قصد الانهيار الاقتصادي للبلاد، ولا يولون معاناة مواطنيهم أدنى اهتمام.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز السابع عشر إلى السابع والعشرين على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية.
وأوضحت تقديرات البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران، استناداً إلى القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية من 1976 إلى 2017، أنه خلال هذه الفترة أصبح المواطن الإيراني العادي أكثر فقراً بنسبة 32 في المئة.
وفي وقت سابق، قال مسعود نيلي المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني إن الدخل الحالي للفرد في إيران بلغ 70 في المئة من دخل الفرد عام 1976، ما يؤكد أن الإيرانيين أصبحوا أكثر فقراً بنسبة 30 في المئة خلال الأربعة أعوام الماضية.
المفارقة أن إيران ليست دولة فقيرة الموارد، إذ إن احتياطات البلاد من الوقود الأحفوري من النفط والغاز أعلى من تلك الموجودة في دول أخرى منتجة للنفط، إلا أن الفساد الذي نخر مؤسسات الدول على مدار أربعة عقود من حكم الملالي جعل المواطن العادي يواجه هذا الوضع الكارثي.