قبل عامين بالضبط، كتب عبدالرحمن الراشد مقالة أشار فيها إلى ضرورة استفادة العرب والمسلمين في مكافحة التطرف والإرهاب من تجربة الغرب في مكافحة النازية، ففي عدد من الدول الأوروبية يعتبر الترويج لفكر النازية جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هذا الفكر تحديداً يهدد السلم الاجتماعي ويثير النعرات، والترويج للفكر الإسلامي المتطرف لا يقل خطراً عن النازية، ولا بد من تصنيفه في خانة الأفكار المحرم تسويقها.
هناك بديهيات لا بد من استذكارها، لا فرق بين من يقتل ومن يموّل القتل ومن يفتي بالقتل ويحرض عليه، فكلهم سواء وسواسية.
أثير هذا الموضوع دعماً لدول مكافحة الإرهاب في إجراءاتها الجذرية ضد التطرف، وتنبيهاً من الحملات الدعائية التي تثيرها دول معادية ضد هذه الإجراءات.
قبل سنوات شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة دعائية قوية تشجع على التعاطف والتضامن مع الموقوفة السعودية أروى بغدادي بذريعة الظلم، وحرضت الحملة على سلطات المملكة، ونجحت الحملة لدرجة أن كاتب هذه السطور تعاطف معها، لكن ما جرى لاحقاً أكد صواب الإجراءات السعودية، فالموقوفة بعد إطلاق سراحها المشروط هربت إلى اليمن، وماتت في صفوف تنظيم القاعدة التي كانت من أهم كوادره.
اليوم، ألاحظ حملات مشابهة تصنف توقيف ومحاسبة دعاة التطرف ومموليه ضمن خانة معتقلي الرأي، وهذا تدليس فاقع، فإن ثبتت التهمة عليهم فخطرهم خارج السجون داهم، والفيصل هو القضاء، لذا ضعوا ثقتكم بحكام دول مكافحة الإرهاب.
a.adnan@alroeya.com