رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، الاثنين، أن «الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة».
وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في السادس من يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015، والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو، ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على طهران ومعاقبة كل من يتاجر معها.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.