أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، سبعة مراسيم جديدة، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها فصائل من الجيش.
ومن بين التغييرات التي شملتها المراسيم وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، إضافة إلى ضم أعضاء مدنيين إلى مجلس الشورى العسكري، وهم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية ووزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.
وبهذا التعديل، يصبح أغلبية أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.
وأدى أردوغان اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، بعد نحو أسبوعين من إعادة انتخابه في انتخابات مبكرة، وفي اليوم التالي، جرى نشر ثلاثة مراسيم جديدة في الجريدة الرسمية، أحدها يعطيه سلطة تعيين وترقية كبار قادة القوات المسلحة. ومع أدائه اليمين تكون تركيا قد أكملت الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام الرئاسة ذات السلطات المطلقة. ويترأس أردوغان بذلك كلاً من الدولة والحكومة، بعد إلغاء منصب رئيس الحكومة، وأصبح يتمتع بسلطات واسعة، بما في ذلك على السلطة القضائية، والقدرة على الحكم بالمراسيم.