قدمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الخميس، أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، والتي أثارت تنديد أوساط المال بلندن وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة.
وتريد الحكومة الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد.
وحين بدأ الوزير المكلف ببريكست، دومينيك راب، تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة، ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق، وتحدث إثر ذلك راب عن خطة حكومية «مبتكرة».
وبحسب الوثيقة، فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغاية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد.
أما بشأن تنقل الأشخاص فإن ماي تريد إقامة «إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود» مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم.
وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ «شراكة امنية». وستبقى لندن عضواً في وكالتَي يوروبول ويوروجاست، وستطور اتفاقات «تنسيق» في قضايا السياسة الخارجية والدفاع. كما سيتم الحفاظ على «القدرات العملانية» المنتشرة حالياً في المملكة والاتحاد.