نقص السيولة يخفض تأمين السيارات

أجج نقص السيولة في قطاع تأمين السيارات، بالتزامن مع موسم الإجازات في فصل الصيف، المنافسة بين شركات القطاع على خفض أسعار التأمين، وسط حديث خبراء عن عودة السوق لظاهرة حرق الأسعار، عبر تقديم بعض الشركات خصومات على الوثائق دون الحد الأدنى قانونياً. وتشهد الفترة الحالية من السنة تزايد حاجة شركات التأمين للسيولة، فيما تعد وثائق السيارات المزود الرئيس للشركات بـ «الكاش»، ما يحفزها على منح العملاء خصومات تهبط بأسعار الوثائق في كثير من الأحيان، إلى ما دون الحد الأدنى المحدد من قبل الهيئة. وقال خبراء في القطاع إن «سعي موظفي التسويق لتحقيق الحد المطلوب من المبيعات يلعب دوراً أساسياً في الظاهرة، إذ يدفع الوضع الحالي للتخلي عن جزء من عمولات هذه الشريحة من العمال». وتدور أسعار التأمين حالياً حول الحد الأدنى المحدد من قبل هيئة التأمين، مع تحمل شركات لضريبة القيمة المُضافة أو حتى تحت هذا الحد في بعض الأحيان، نتيجة الخصومات التي تمنح لشرائح معينة من العملاء. وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن بعض الشركات نزلت أسعارها بطريقة توحي بعودة عمليات «حرق الأسعار»، إذ يتم التأمين على السيارات لعملاء معينين دون الحد الأدنى. وأوضح المهيري أن الهيئة سمحت بالخصومات لأصحاب السجلات النظيفة، إلا أن السوق يسجل توسعاً من قبل بعض الشركات في منح هذه الخصومات بشكل غير منضبط. بدوره، أفاد مسؤول مبيعات في شركة وساطة تأمين إسلام محمد، بأن تدني مستوى الإقبال على الوثائق في فصل الصيف، يدفع مندوبي المبيعات، الساعين لتحقيق الحد المطلوب «التارغيت»، إلى تقليص هامش العمولات سعياً للحفاظ على عقود التأمين. من جانبه، قال رئيس لجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين رامز أبوزيد، إنه «يجوز للشركات منح خصومات في حال التأمين لأساطيل المركبات، إضافة للحالات التي حددها القانون لأصحاب السجلات النظيفة، وفي ضوء التعديل الأخير من قبل هيئة التأمين على التعرفة الخاصة بأسعار التأمين على السيارات». وأضاف أبوزيد أنه «يجوز منح خصم قدره عشرة في المئة عن الحد الأدنى للتعرفة، في حال التأمين للهيئات الحكومية والشركات ذات العدد الكبير من السيارات التي تتعامل مع شركة تأمين واحدة».