أ ف ب ـ نيويورك
يناقش مجلس الأمن الخميس مشروع قرار أمريكياً لفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان، وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس لا سيما بعدما توصّل المتمردون والحكومة قبل أيام إلى اتفاق على تقاسم السلطة. وأعرب مجلس الأمن في مشروع القرار «عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية».
ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان، ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصّل إلى حل سلمي للنزاع.
ولكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرّض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة إيغاد الإقليمية، والتي أثمرت السبت اتفاقاً على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات ونصف.
وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع على توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت، إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية. وكان مجلس الأمن أمهل كير ومشار حتى نهاية يونيو للوصول إلى «اتفاق سياسي قابل للحياة» تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.