مجلس الوزراء يعتمد نظاماً لرد المضافة للسياح
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتطبيق نظام رد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للسياح، عبر حزمة أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة ابتداء من الربع الرابع من العام الجاري.ويأتي القرار الجديد دعماً للجهود الحكومية في تعزيز كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة بما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما يهدف لمواكبة نمو القطاع السياحي في الإمارات، لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية ومقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم.وسيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها خمسة في المئة من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر من العام الجاري بعد إتمام الإجراءات بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.ووفقاً للخطوة الجديدة، يجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام.ويشترط القانون أن لا تكون السلع المشتراة مستثناة من النظام الضريبي، فيما يتم تطبيق النظام من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق الإجراء.وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام الماضي نحو 123 مليون مسافر، فيما وصلت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 11.3 في المئة خلال العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم.