استحوذت الخلافات العقارية على نسبة 60 في المئة من إجمالي القضايا التي استقبلها مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة منذ مطلع العام الماضي حتى شهر يوليو الجاري، في حين توزعت بقية القضايا بين الخلافات الحسابية والهندسية والتجارية المختلفة.
وأفاد الأمين العام للمركز بالوكالة إبراهيم محمد علي أن عدد القضايا التي أستقبلها المركز العام الجارسي بلغت 17 قضية، فيما نظر المركز عشر قضايا العام الماضي بنسبة إنجاز 100 في المئة، وما زالت الجهات القضائية والقانونية تتداول سبع قضايا نزاعات استقبلها المركز منذ مطلع العام الجاري.
ولفت إلى أن المركز يستقبل جميع القضايا والنزاعات التجارية والعقارية والهندسية والحسابية التي تتجاوز قيمتها المالية حاجز 150 درهم.
ويتراوح المعدل الزمني للبت في القضايا والنزاعات التجارية بين ثلاثة وستة أسابيع وبرسوم مالية، فيما بلغت قيمة أضخم النزاعات التجارية التي نظرها المركز منذ تأسيسه عام 2008 45 مليون درهم تتعلق بفسخ عقود الشراكة بين أطراف شركة عقارية وتعويض المتضررين.
ويسعى المركز إلى فض القضايا المنظورة أمامه من خلال التراضي ودياً بين أطراف النزاع فيها، وتستخدم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات القانونية والقضائية الممنوحة له مثل وقف التراخيص التجارية للأطراف المتعنتة في الصلح والتراضي. ويتيح المركز للمتقاضين إمكانية الفصل والبت في نزاعاتهم المختلفة بالرجوع إلى بنود وأحكام القانون الإماراتي أو المصري أو العراقي وحتى القوانين المعمول بها في الدول الغربية مثل كندا وأمريكا وبريطانيا.