ضبطت بلدية دبي أكثر من ثلاثة أطنان من مادة البان منذ عام 2015 حتى العام الجاري، مقابل إغلاق سبع محال تبيع هذه المادة المحظورة. وأوضح رئيس قسم العمليات وخدمات النظافة في البلدية سهيل محمد سعيد، أن الكميات المضبوطة من ورق التنبول والمواد التي تصنع منها مادة البان المحظورة عام 2015، بلغت ألفي كيلوغرام خلال عشر مداهمات، منها 1780 كيلوغراماً ضُبطت في منطقة عيال ناصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وأكد سعيد ترويج هذه المادة في دبي يكون عبر ثلاثة أشخاص، هما بائع واثنان يحيطان به لحمايته من دوريات الأمن، لافتاً إلى أن تنفيذ عمليات التصنيع يتم داخل شقق ومحال تجارية، أو مستودعات تخزين البضائع.
وذكر أن من يتعاطى هذه المادة يقوم بتخزينها في فمه ومضغها طويلاً حتى تتحول إلى سائل، ومن ثم بصقها، محدداً غرامة البصق بألف درهم، وخمسة آلاف درهم للمحل التجاري الذي يبيع هذه المادة، وقد تصل إلى حد الإغلاق، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. وحسب رئيس قسم العمليات وخدمات النظافة، تدرس الجهات المعنية حالياً إمكانية إبعاد المخالفين خارج الدولة عند ضبطهم، وتسليمهم من قبل عناصر البلدية للشرطة، بهدف اتخاذ الإجراء المناسب بحقهم، مشدداً على أهمية التنسيق على المستوى الاتحادي للقضاء على ظاهرة تجارة مادة البان.
من جهتها، أكدت شرطة دبي أن مادتي البان والنسوار لا تدخلان ضمن قوائم المواد المخدرة، ولكنهما من المواد المضرة بالصحة لكونهما تحتويان على أصباغ ونيكوتين، ويتعرض من يتعاطاهما للمخالفة.
وأفاد مدير إدارة الشؤون الفنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي الخبير الكيميائي العقيد خبير خالد السميطي، بأن أضرار البان والنسوار تشمل الصحة والبيئة والنظافة العامة، مشيراً إلى ضبط مزرعة تصنع وتنتج هاتين المادتين محلياً في سنوات سابقة.
ونوه بأن البان والنسوار يتكونان من مواد عشبية، حيث يخلط البان (ورق شجر التنبول) مع مواد سكرية وأصباغ حمراء تشبه الكركم، في حين يمزج النسوار مع التنباك ومواد وأصباغ مختلفة تؤذي الطبيعة والصحة، وتشتهر بتعاطيهما بعض الجنسيات.
وأشار إلى مادة «تشيني كيني» التي تماثل في تكوينها مادتي البان والنسوار، موضحاً أن هذه المادة تسبب العديد من الإشكاليات، خصوصاً أنها كانت تباع بطرق غير قانونية وبصورة تشبه بيع الألعاب النارية.