المطالبة بتشريع يلزم بمراعاة أصحاب الهمم عند تطوير التطبيقات

دعا أصحاب همم الجهات المختصة لاستحداث إطار تشريعي واضح، يلزم مطوري التطبيقات الذكية في الجهات الحكومية وغيرها بمراعاة هذه الفئة، وذلك لتحقيق التمكين الرقمي لأصحاب الهمم، إلى جانب تحديد آلية متابعة، ووضع المعايير اللازمة، والتأكد من تنفيذها. ويواجه أصحاب همم صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية والتعامل معها، الأمر الذي يقلل من فرصهم للاستفادة منها، وهو ما دعاهم إلى المطالبة بتهيئة الخدمات والتطبيقات الذكية بمواصفات تسهل عليهم استخدامها. وأفاد الباحث في حقوق أصحاب الهمم أحمد العمران بأن عدداً كبيراً من التطبيقات الذكية يفتقر إلى مواصفات التهيئة التي تسمح لهذه الفئة باستخدامها، مطالباً الجهات الحكومية بضرورة مراعاة سهولة الوصول إلى التطبيقات الذكية المصممة، بغرض تمكين متعامليها من الحصول على خدماتها، مشيراً إلى أن مراعاة هذه المواصفات تختصر الكثير من الجهد والوقت على أصحاب الهمم. ولفت إلى أنه وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهده العالم الرقمي في جميع المجالات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق التمكين الرقمي الشامل لأصحاب الهمم. وعدّ العمران غياب الإطار التشريعي الذي يكفل التزام جميع القطاعات بتطبيق مواصفات التهيئة، أهم تحدٍّ يحول دون استفادة تلك الفئة من التطورات الرقمية، مطالباً باستحداث هيئة تتكفل بمسؤولية تطوير معايير التهيئة الرقمية، ومتابعة مدى التزام جميع القطاعات بتطبيقها، حتى يتحقق النفاذ الشامل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين. ويعتقد العمران أن المعنيين في المؤسسات بتطوير هذه التطبيقات لا يمتلكون خبرة تؤهلهم لتطبيق معايير التهيئة الرقمية وتوفير متطلبات التمكين الرقمي لأصحاب الهمم.