تسجل سوق الإيجارات في رأس الخيمة تراجعاً في الأسعار نتيجة عامل وفرة المعروض بشكل أساسي، فيما توقع الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عبد الحليم محيسن استمرار وتيرة التراجع بشكل متزايد مع تعزز المعروض العقاري بوحدات سكنية وتجارية جديدة في مناطق مختلفة داخل الإمارة.
ورجح محيسن إسهام تراجع مستوى الإيجارات السكنية والتجارية في دفع حركة النمو الاقتصادي في الإمارة، بالتزامن مع حزمة محفزات بيئة الأعمال التي أطلقتها اقتصادية رأس الخيمة أخيراً.
وبلغت نسب التراجعات السعرية في القطاع الإيجاري داخل الإمارة مع مطلع يوليو الجاري نحو اثنين إلى ثلاثة في المئة، وفقاً لتقديرات مختصين في القطاع. وأفاد مدير مكتب عقاري، خميس النقبي، بأن انتهاء أعمال التشييد والربط بخدمات الكهرباء والماء في العديد من الوحدات العقارية في الفترة الأخيرة قاد إلى انخفاض الأسعار المسجل، مشيراً إلى الميزات التي توفرها المباني الجديدة للمستأجرين مقارنة بنظيرتها القديمة في السوق.
وذكر المستهلك هاني جلال الدين تميز المباني السكنية الجديدة بخدمات الحراسة والنظافة إلى جانب مواقف السيارات النظامية، مشيراً إلى أن هذه الميزات زادت من مستوى المنافسة بين ملاك المباني القديمة التي تفتقر إلى الخدمات مثل مواقف السيارات النظامية والمصاعد الكهربائية والحراسة، ما أسهم في تهاوي أسعار الإيجارات.
بدوره، ربط المستثمر هشام عبد الملك بين تراجع أسعار الإيجار وحزمة القرارات الداعمة لبيئة الأعمال في الإمارة أخيراً، على غرار تخفيض رسوم الترخيص الحكومية وتمديد ساعات العمل التجاري، لافتاً إلى أنها تشكل بمجملها عوامل تشجيع مثالية للاستثمار والتوسع في الأعمال التجارية داخل رأس الخيمة.