ترويج شهادات جامعية وهمية .. والمجلس الوطني يتحرى عن القضية
يروج أشخاص في وسائل دعائية بيع شهادات بكالوريوس ودراسات عليا دون الحاجة للدوام في الجامعة، مُدّعين إمكانية استصدارها والمصادقة عليها من جامعات عريقة ومعتمدة داخل الدولة.
ويطلب مروجو هذا النوع من الإعلانات مبالغ مالية تصل إلى عشرات الآلاف، مستغلين حاجة موظفين إلى شهادات لا يحوزونها، ورغبة طلبة فشلوا في الحصول عليها، إلى جانب استغلال أسماء الجامعات المعروفة محلياً.
«الرؤية» رصدت أحد الإعلانات المنشورة في صحيفة دعائية، وتواصلت مع صاحب إعلان يروج لشهادات جامعية معتمدة من داخل الدولة، وبسؤاله عن التفاصيل، أفاد بأن سعر ماجستير الإعلام نحو 85 ألف درهم، زاعماً أن الشهادة لا تتطلب الدوام أو التواصل مع الجامعة.
وحول القضية، أكد لـ «الرؤية» المجلس الوطني الاتحادي أن لجنة التربية والتعليم تتحرى حالياً عن تجاوزات الإعلانات التعليمية في الوسائل الدعائية، لبحث آليات الرقابة وضبط المخالفات. شهادة أكاديمية بأقساط 8 أشهر
أوضح صاحب إعلان عن بيع شهادة أكاديمية بأن تكاليف الحصول على ماجستير في الإعلام من إحدى جامعات الدولة تصل إلى 85 ألف درهم يمكن تقسيطها على ثمانية أشهر، على أن تكون الدفعة الأولى 35 ألف درهم.
وأكد لدى إجابته صحيفة «الرؤية» التي تواصلت معه عبر تطبيق «واتس أب» مستفسرة عن آلية التسجيل لرسالة الماجستير في الإعلام أن الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى تسهيل آلية الدراسة عبر الأون لاين.
وكان المُعلن قد نشر إعلانه في صحيفة إعلانية محلية، مدعياً استصدار شهادات معترف بها من جامعة معروفة في الإمارات، على الرغم من أن هذه الجامعة تملك نظاماً معتمداً في التسجيل والقبول، ولا تخوّل أي جهة الحديث عن هذا الأمر نيابة عنها ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. تحقيق استقصائي وسؤال برلماني
تُجري لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي تحقيقاً استقصائياً حول الإعلانات التعليمية في الوسائل الدعائية يعقبه سؤال برلماني يوجه إلى جهات الاختصاص الحكومية للإجابة عنه مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل.
وأوضح لـ «الرؤية» مقرر اللجنة وعضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي أنه في طور تجميع المعلومات حول الواقعة وفق ثلاث افتراضيات وثلاثة محاور، بهدف مناقشتها من خلال سؤال برلماني قريباً.
ولخص الرحومي المحاور في آلية الرقابة على الإعلانات الخاصة بقطاع التعليم، وطرح التساؤل: إذا كانت هناك رقابة، فمن يسمح لأشخاص بتمرير إعلانات تستغل أسماء جامعات في الدولة؟
وأشار إلى المحور الثاني المتمثل في حالة عدم وجود رقابة، وهو ما يتطلب بحث القضية من الناحية التشريعية، وإيجاد قانون ملزم يعامل تراخيص قطاع التعليم كقطاع الصحة تماماً من ناحية وجوب الحصول على تراخيص قبل نشر أي إعلان.
وذكر أن المحور الثالث هو حدوث خطأ وتقصير من المعلن أو وقوع حادثة نصب من الأشخاص المعلنين، مشدداً في هذه الحالة على وجوب المحاسبة حتى لا تتكرر القضية مرات أخرى بما يضر بالمتلقين ومؤسسات الدولة.
وأكد مقرر لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي أن القضية لن تمر مرور الكرام، لافتاً إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لطلب معلومات موثقة، بهدف إجراء مناقشات وتحديد أسباب الخطأ، والخروج بتوصيات تضمن عدم حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً. لائحة بالبرامج المرخصة والمعتمدة
أفادت وزارة التربية والتعليم بتكرار نشر لائحة تضم 71 مؤسسة من المؤسسات العلمية المرخص لها وببرامجها المعتمدة عبر موقعها ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى فئات المجتمع كافة.
ودعا مصدر في الوزارة، فضّل عدم ذكر اسمه، الطلبة والباحثين والراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا إلى عدم الانسياق وراء إعلانات لمنح الشهادات من المنازل، مؤكدة طرحها خدمة طلب إفادة عن جامعة ما أو برنامج دراسي، للتأكد من الاعتراف به أو رفضه قبل انضمام الطالب إليه.
وأشارت الوزارة إلى تحديدها عدداً من الجامعات العالمية، ووضع قائمة بمؤسسات التعليم العالي والبرامج المعتمدة سواء التقليدية أو الإلكترونية، يمكن لأفراد الجمهور الاطلاع عليها لمعرفة المؤسسات التعليمية المعترف بها والمعتمدة.
وحثت وزارة التربية والتعليم الطلبة الذين يختارون جامعة خارج دولة الإمارات للدراسة فيها، التأكد من اعتماد تلك الجامعة لدى الوزارة والجهات المعنية، فضلاً عن اعتماد البرنامج الذي يرغبون في دراسته.