تطبيق العقود الموحدة نهاية العام
تخدع مكاتب تأجير سيارات المستأجرين ببنود خفية تقيد نطاق حركة السيارات المستأجرة بعدد من الكيلومترات يومياً، وتفرض غرامات باهظة على من يتجاوز هذا الحد.وتطبق بعض مكاتب السيارات هذه الحيلة عبر إضافة بنود واشتراطات ملزمة تكتب بخط صغير للغاية في نهاية العقد، دون مناقشتها مع العميل وإطلاعه عليها.وأكد لـ «الرؤية» مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، تلقي الوزارة لحالات وشكاوى من هذا النوع في العقود المتداولة والتي تكون في الغالب عقوداً داخلية، يكتب بنودها كل مكتب تأجير على حدة، ما يفجر خلافات بين الطرفين.ونبه إلى أن الغرامات قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف، نظراً لاستئجار بعض الأشخاص سيارات لفترات طويلة بعقود سنوية.وبين أن القانون في صف تلك المكاتب في هذه الحالات، لأن العقود موقعة من قبل المستهلك حتى وإن كان خط الكتابة أصغر من الخط العادي للعقد.ودعاً الجمهور إلى الانتباه جيداً إلى بنود العقد قبل التوقيع، وقراءة كافة بنوده بتمعن إلى حين إصدار العقد الموحد لتأجير السيارات.وشدد النعيمي على أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من الصيغة القانونية الموحدة لعقود مكاتب تأجير السيارات، مرجحاً تعميم العقد الإلزامي الموحد الذي يفصل بين المستهلك ومكتب التأجير نهاية العام الجاري.ووصف النعيمي العقود الموحدة بالعادلة، والتي ستضمن حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن المختصين في الوزارة بحثوا المشكلة من كل جوانبها.وبين النعيمي أن الوزارة تهدف من وراء تطبيق تلك العقود إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين، الذين يستأجرون سيارات من مكاتب استئجار السيارات في مختلف إمارات الدولة، وهم شريحة لا يستهان بها، إضافة إلى عقود الشركات مع مكاتب تأجير السيارات.من ناحيته، أكدت منى المختار أنها استأجرت سيارة لمدة شهرين من أحد المكاتب، لكنها فوجئت بعد انتهاء العقد وتسليم السيارة بمطالبتها بسداد غرامة 3000 درهم بواقع 50 درهماً غرامة يومياً لقطعها مسافة تزيد على 350 كيلومتراً، ما اضطرها للدفع دون تسجيل شكوى لأن البند موجود في العقد.وبدوره، أقر مسؤول مكتب تأجير سيارات في أبوظبي بأن بعض المكاتب تشترط تحديد المسافة المقطوعة يومياً، وإيداع تأمين كافٍ يغطي المخالفات المحتملة على السيارة، ولكنه استنكر كتابة الشرط بخط صغير في ذيل العقد.وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد يستأثر قطاع السيارات بنحو 25 في المئة من إجمالي شكاوى المستهلكين في كل القطاعات في الدولة، كما يستحوذ على أكثر من 90 في المئة من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق في الدولة.