أعفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات المطورين العقاريين من غرامة التأخير عشرة آلاف درهم الخاصة بالتسجيل الأول ومنحتهم التسهيلات الجديدة المطورين العقاريين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع في أطار حزمة من التسهيلات أقرتها الدائرة.
وبموجب التسهيلات سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري للمرة الأولى بواقع ألف درهم.
وتأتي حزمة التسهيلات في أعقاب سلسلة جلسات حوارية نظمتها الدائرة لشركائها الاستراتيجين في القطاع الخاص للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري لتسجيل عقود بيع الوحدات في المشاريع التطويرية. وأكد رئيس الدائرة فلاح الأحبابي تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة اثنين في المئة مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مليون درهم وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر عام 2005.
وتسري التسهيلات على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018 حتى تاريخ 30 نوفمبر 2018.