أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن اعتماد الأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات حول حالة حقوق الإنسان في الدولة يعكس ريادة سجلها في هذا المجال. وأوضح رئيس المركز الدكتور حنيف حسن القاسم أن القرار الأممي الجديد يساهم في تعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الإمارات في احترامها للحقوق الإنسانية بمختلف مجالاتها وكل مستوياتها خصوصاً أنه صادر عن مؤسسات الأمم المتحدة الدولية، مثمناً ريادة الإمارات في هذا الشأن الحقوقي الذي تنتهجه الدولة منذ تأسيسها بقيادة الراحل الكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.
وأضاف أن قيادة الدولة الرشيدة حرصت على تعزيز تلك المكانة الدولية وتكريس ريادتها عن جدارة واستحقاق، مؤكداً تميزها في إصدار وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات الإنسانية بما يحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأفراد والفئات على كل المستويات، إلى جانب استحداث آليات لدعم الأداء في هذا المجال. وأكد أنه رغم تعدد الجنسيات والثقافات واللغات بأفكارها ومعتقداتها، إلا أن وعي قيادة الدولة وإدارتها الجدية لهذا الشأن بخطاب تسوده قيم التسامح والتكافل والتعاون حقق الانسجام والتعايش السلمي بين الجميع داخل الوطن، مثمناً احترام الجميع للقانون والمساواة بينهم من خلال مواده وحيثياته. وأعرب عن تقديره لجهود الدولة وسعيها لتحقيق السعادة والرفاهية للإنسان المقيم في الدولة تجسيداً لمقومات الإخاء والمساواة بين الجميع.