قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.
تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق «للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص». كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً وضبط أوضاع المالية العامة.