زاد قلق عملاء لدى بنك جيه بي مورغان على نحو متزايد من سيناريو مروع للأصول المالية في حالة ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالي إلى 6.5% العام المقبل.
وبحسب مذكرة بحثية لدى البنك الأمريكي؛ فقد قال المحلل الاستراتيجي لديه «نيكولاوس بانيجيرتزوجلو»: إن المستثمرين خففوا من المراكز بالأسهم والسندات خلال هذا العام، وسط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ عقدين.
وأشار إلى أن هذا السيناريو المتوقع الذي قد يستأنف فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي التشديد بعد توقف قصير مع معدلات 5%، فمن المرجح أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10%، ما يعادل 500 إلى أقل من 3000 نقطة، وقد تضيف عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 50 نقطة أساس فوق 5%.
وقال بانيجيرتزوجلو في مقابلة لوكالة «بلومبيرغ»: «لقد ضعف الطلب على السندات والأسهم كثيراً بالفعل في عام 2022». وأشار إلى أن هذا يجعل من غير المرجح أن يحدث انخفاض كبير مماثل في الطلب عليها في عام 2023.
وكتب بانيجيرتزوجلو في المذكرة: «بطريقة مماثلة قد تكون الزيادة بأسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في ذروة تسعير الاحتياطي الفيدرالي من هنا إلى 6.5%؛ ما يُخشى على الأداء القادم للأسهم بشكل عام».
وأشارت المذكرة أن سيناريو معدل 6.5%، وهو واحد من أربعة سيناريوهات وضعها الاقتصاديون في جيه بي مورغان للعام المقبل، ويُنظر إليه على أنه يؤدي إلى انكماش اقتصادي عميق. وأوضحت المذكرة أن السيناريوهات الأخرى تشمل -أيضاً- خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة من منتصف عام 2023، وبلغت المعدلات ذروتها بالقرب من 5% وسط ركود معتدل، وذلك بعد أن نجح البنك المركزي في ترويض التضخم دون التسبب في أضرار اقتصادية شديدة.
وفي سوق السندات، انهار الطلب -أيضاً- ووصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2006 على الأقل، ومن المتوقع أن يضعف أكثر في عام 2023، بحسب المذكرة.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ هذا الأسبوع، نصحت سافيتا سوبرامانيان الخبيرة الاستراتيجية في بنك أوف أمريكا كورب، المستثمرين بالاستمرار في الاستثمار بالأسهم حالياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجميع يتوقع انهياراً آخر العام المقبل.
يشار إلى أنه آخر مرة وصلت فيها معدلات الفائدة الأمريكية لمستوى 6.5% في عام 2000، حيث تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشكل حاد عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم».