تباين أداء سوق العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع صعود أسواق المال العالمية بعد صدور بيانات اقتصادية وعقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أن يتجه الفيدرالي لتقليص وتيرة رفع معدلات الفائدة مع الاقتراب من المستوى التقييدي اللازم للسيطرة على التضخم، فيما يواصل المستثمرون تقييم تداعيات انهيار بورصة «إف تي إكس» المنهارة من الإفلاس.
وارتفعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية»، خلال تعاملات اليوم، أكثر من نسبة 1.35% إلى 17.10 ألف دولار، في تمام الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت أبوظبي، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «جيروم باول» في خطاب أمس معهد بروكينغز، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، فقد أعطى دفعة للأصول الخطرة مثل الأسهم وعملة بيتكوين للارتفاع.
وفي الساعة ذاتها من تعاملات اليوم، ارتفعت عملة الإيثريوم -ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية- بنسبة 0.9% تقريباً إلى 1.28 دولار.
فيما نزلت عملة ريبل 0.5% إلى 400.17 سنت، وتراجعت عملة كاردانو 2.7% بالغة 0.1033 دولار، كما صعدت عملة كاردوانو بنسبة 0.5%.
وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل من 852.21 مليار دولار إلى 859.4 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
يشار إلى أن سوق العملات الرقمية تكبدت خسائر فاضحة خلال مستهل جلسات الأسبوع متأثرة بالهبوط الذي سيطر على أداء أسواق الأسهم العالمية في أعقاب الاضطرابات في الصين جراء احتجاج المواطنين على تشديد القيود المرتبطة بالسيطرة على فيروس «كورونا».
كما تأثرت سوق العملات الرقمية بتقدم منصة «بلوك في» بطلب للحماية من الإفلاس مع انتشار عدوى الانهيار لشركات العملات المشفرة.
وتقدمت منصة «بلوك في» أمس بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة، في إطار تداعيات انهيار شركة «إف تي إكس» في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت منصة تداول العملات المشفرة، في بيان، إنها طلبت من المحكمة في نيوجيرسي الحماية من الإفلاس وفقاً للفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.
وأشار الطلب إلى أن «بلوك في» لديها أكثر من 100 ألف دائن، مع التزامات وأصول تراوح بين مليار دولار و10 مليارات دولار.
وذكرت المنصة في طلب الإفلاس أنها قدمت قرضاً مستحقاً لمنصة «إف تي إكس» في الولايات المتحدة بقيمة 275 مليون دولار.
وكانت «إف تي إكس» قد تقدمت في الحادي عشر من نوفمبر الماضي بطلب للحماية من الإفلاس، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وتدافع العملاء على سحب أموالهم بعد تقارير عن وجود فجوة ضخمة بين الالتزامات والأصول.