أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد منح نفسه، الاثنين، إمكانية معاقبة التحايل على القيود المفروضة على روسيا لضمان تطبيقها.
ذكر البيان الصادر عن الرئاسة أن الحكومات الأوروبية تبنّت «بالإجماع» القرار باعتبار انتهاك العقوبات الأوروبية «جريمة».
سيسمح هذا القرار بمعاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأوضح وزير العدل التشيكي بافيل بلاتشيك أن «الاتحاد الأوروبي رد بتصميم على روسيا، وقد تبنَّى كمّاً غير مسبوق من العقوبات».
وأضاف: «يتطلب تنفيذها (العقوبات) جهداً مشتركاً لإنجاحها، وقرار اليوم هو أداة أساسية لضمان وقف أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات».
تبنَّى الأوروبيون ثماني مجموعات من العقوبات، لا سيما وقف شراء النفط والفحم.
وتُتّهم تركيا بانتظام بالالتفاف على العقوبات الأوروبية وإنشاء طريق غير مباشر لنقل النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم الحظر الأوروبي.
وأكَّد البيان الصادر عن الرئاسة «أن إدراج انتهاك القيود على قائمة (الجرائم) هو الخطوة الأُولى من مرحلتين لضمان مستوى مماثل من تطبيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها».
المرحلة الثانية هي اعتماد تشريع لتعريف الجرائم الجنائية والعقوبات التي سيتمُّ تطبيقها في حال خرق العقوبات الأوروبية، حيث إن الدول الأعضاء لديها حالياً تفسيرات مختلفة لما يشكّل انتهاكاً للقيود.
وقال مصدر أوروبي إنَّ المفوضية تتوقع تقديم اقتراح نهاية الأسبوع بهدف «التحرك بسرعة» لمواجهة الالتفاف على العقوبات.