أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون، وصول إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار، بنمو 1.2% أو ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وأشار تقرير صادر عن كامكو انفستمنت حول أداء البنوك الخليجية بالربع الثالث من 2022، إلى أن صافي القروض القائمة شهد نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1% خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.
وبحسب التقرير، بدأ قطاع البنوك في دول مجلس التعاون يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ووصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022.
وكان النمو واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون. من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، ما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.
وظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال هذا الربع. وكشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الاحاد.
كما أظهر مسح الائتمان من مصرف الامارات المركزي قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض. ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0% ليصل إلى 2.19 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وظل التغيير الربع سنوي في ودائع العملاء مختلطاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نمواً ربع سنوياً بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضاً من حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، أظهرت بقية الدول نمواً خلال الربع.
وكان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من عام 2022. إلا أنه على الرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80 في المائة، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0%.
وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في ستة ارباع. ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.