شهدت الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر، مع تزايد تفشي كوفيد-19 وفرض المدن قيوداً جديدة لمكافحة الفيروس بما يشمل إغلاقات في أماكن بعينها، الأمر الذي أثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، نشرت اليوم الأحد، أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشرة الأولى من 2022 على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.3% في الفترة من يناير حتى سبتمبر.
ولم يصدر مكتب الإحصاءات أرقاماً لكل شهر بشكل مستقل منذ يوليو، وتراجعت الأرباح في 22 قطاعاً من أصل 41 قطاعاً كبيراً في المجال الصناعي في الصين.
وقال المكتب في بيان: «تتكرر موجات التفشي الحديثة للعدوى الوبائية المحلية، وتزايدت حدة مخاطر الركود في الاقتصاد العالمي، وتواجه المؤسسات الصناعية ضغوطاً أكبر».
وعكست البيانات القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة في سداد الديون في قطاع العقارات وتباطؤاً حاداً في إنفاق المستهلكين.
والقطاعات الصناعية التي شهدت أكثر التراجعات حدة هي البترول والفحم والوقود التي تراجعت أرباحها بنسبة 70.9% مقارنة مع 67.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام.
حتى بعض القطاعات التي شهدت نمواً قوياً للأرباح عانت من تباطؤ ملحوظ في وتيرة هذا النمو.
ويعتقد الآن بعض المحللين أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سينكمش في الربع الحالي مقارنة مع الربع الثالث، وخفضوا من توقعاتهم للعام المقبل، وتوقعوا أن يكون مسار استئناف الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد بطيئاً وصعباً.