اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، سقفاً لسعر الغاز بالاتحاد يبلغ 275 يورو (282 دولاراً) لكل ميجاوات ساعة للعقود تسليم بعد شهر بالبورصة الهولندية التي تستخدمها أوروبا مقياساً.
وأدت فكرة تحديد الأسعار إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عديدة، وقال دبلوماسيون إنه من المستبعد أن يحظى المستوى المقترح، اليوم الثلاثاء، بشعبية عندما يناقشه وزراء الطاقة بدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة يوم الخميس.
وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي: «نقترح وضع سقف على سعر الغاز (وفق منصة البيع في هولندا) لحماية شعوبنا وشركاتنا من الارتفاعات الحادة في الأسعار».
وإذا حصل السقف السعري على موافقة دول الاتحاد الأوروبي فسيكون متاحاً لمدة عام واحد بدءاً من أول يناير.
وقالت سيمسون إنه لن يتم تفعيل السقف السعري إلا إذا تجاوزت العقود ذلك المستوى، وفي نفس الوقت تجاوز الفارق بينه وبين السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال 55 يورو على مدار عشرة أيام تداول متصلة.
وأضافت سيمسون إن الآلية «مصممة بعناية لتكون فعالة وفي نفس الوقت لا تعرض للخطر أمن الأمدادات لدينا ولا كفاءة عمل أسواق الطاقة بالاتحاد الأوروبي أو الاستقرار المالي».
كما قالت إنها ليست تدخلاً تنظيمياً لتحديد سوق الغاز عند مستوى منخفض مصطنع، وإنما «آلية تعد ملاذاً أخيراً لمنع نوبات الزيادة المفرطة في أسعار الغاز بما لا يتماشى مع الاتجاهات السعرية العالمية والتصدي لذلك إذا لزم الأمر».